تحت شعار “العنف الجنسي المرتبط بالنزاع: التحول من الالتزام إلى الامتثال”، ناقش مجلس الأمن افتراضيا حالات الاغتصاب والعنف الجنسي في مناطق النزاعات وأوجه القصور في العدالة.
واستعرضت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بارميلا باتن، بعض ما جاء في تقرير الأمين العام السنوي عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وقالت يرسم التقرير السنوي صورة كئيبة و مخيفة للعنف الجنسي المستخدم كأسلوب من أساليب الحرب و التعذيب و الإرهاب، من أجل تجريد الناس من انسانيتهم و زعزعة استقرارهم و تشريدهم قسرا.
يوثق التقرير نحو 3،000 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات والتي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، ارتُكبت على مدار عام واحد. وبحسب باتن، معظم الضحايا نساء وفتيات (89%)، لكنّ مئات الحالات التي تم التحقق منها طالت أيضا رجالا وفتيانا وأفرادا من مجتمع المثليين، كما تحقق التقرير من 848 حالة إساءة للأطفال.
ذكر الأمين العام في التقرير ضرورة تسخير قوة القيادة النسائية وتسليط الضوء على وجهات نظر وخبرات الناجيات من أجل الانتقال من مرحلة القرارات إلى مرحلة النتائج.
لذا يؤكد التقرير على ضرورة اتباع نهج يركز على الناجيات/ين على النحو الذي عبّر عنه مجلس الأمن لأول مرة في قراره 2467 (2019)، وهو نهج حلول مصممة خصّيصا لبناء المرونة والتطرق إلى التجارب المتنوعة التي مرّ بها جميع الأفراد المتضررين، ويعالج التفاوتات المتقاطعة والأسباب الجذرية لضمان عدم تخلّف أحد عن الركب أو استبعاد أحد من مكاسب السلام والتنمية.
وأكدت باتن ان العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات جريمة تعيق قضية المساواة بين الجنسين ومسألة السلام. “هذه قضايا متشابكة: المزيد من المساواة يعني استقرارا اجتماعيا أكبر، والعكس صحيح”.
ويورد التقرير أيضا 54 طرفا يشتبه بشكل موثوق في ارتكابها أو تحمّلها مسؤولية أنماط العنف الجنسي في المواقف المدرجة على جدول أعمال المجلس. “أكثر من 70% من المرتكبين ظهروا في القائمة لمدة خمس سنوات أو أكثر”.
ويعرض التقرير هذا العام للمرة الأولى تقييما لثغرات الامتثال، والذي يشير إلى التجاهل السائد للمعايير والالتزامات الدولية من قبل أطراف النزاع المسلح. ويجد أن غالبية الجناة لم يقدموا التزامات ذات مغزى للحد من الانتهاكات.
أثرت جائحة كوفيد 19 على عمل الأمم المتحدة، ولكن، أشارت بارميلا باتن إلى أن احتياجات الناجيات/ين، لم تتغيّر. ودعت إلى تمكين الناجيات/ين وأولئك المعرّضين للخطر من خلال تعزيز الموارد وتقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز البيئة المواتية التي يمكنهم فيها الإبلاغ عن الانتهاكات بأمان والسعي إلى الإنصاف، وشددت على تعزيز المساءلة باعتبارها ركيزة أساسية للوقاية والردع، وضمان أنه أن تخضع الأطراف للمساءلة إذا فشلت في الامتثال لالتزاماتها.
وأشارت إلى أن كل تقرير عن الاغتصاب في زمن الحرب يشهد أيضا عدم الإبلاغ عنه. ويرتبط هذا بالخوف من الوصم والانتقام وعدم الحصول على الخدمات ونظام العدالة والمعايير الاجتماعية الضارّة حول الشرف والعار وإلقاء اللوم على الضحية.
وتحدثت النجمة أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، عن “أكثر شرائح المجتمع إغفالا، وهم الأطفال”.
وتطرقت جولي إلى مسألة الإيزيديين في العراق عندما هاجمهم تنظيم داعش في 2014، واختطف واستعبد وعذّب آلاف النساء والأطفال.
وبحسب تقرير سيصدر قريبا عن منظمة العفو الدولية (آمنستي) قائم على مقابلات مع ناجيات/ين وخبراء وعاملين إنسانيين، لا تزال ثمّة خدمات قليلة متاحة للأطفال الإيزيديين الناجين والأطفال المولودين نتيجة اغتصاب أمهاتهن.
وأشارت جولي إلى أن ثمّة نقص في الخدمات بسبب فشل المجتمع الدولي في توفير التمويل لذلك، وعدم وجود إرادة سياسية.
وحثّت جولي الدول الأعضاء على الالتزام بالوعود والانتقال من الكلمات إلى الأفعال وتقديم التمويل اللازم لدعم الناجيات/ين. وقالت: يتم استهداف البنات و الاولاد من اجل ارهاب مجتمعاتهم بسبب انتماءات اهاليهم او فائدتهم او قيمتهم في السوق.
وأوضحت أنه في الكثير من الحالات، من بينها سوريا وميانمار، لم يتم مساءلة أي مرتكب واحد عن مزاعم جرائم عنف جنسي منهجية مرتبطة بالنزاعات.