أعلن البنك المركزي الفرنسي أن اقتصاد البلاد تقلص لأدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام ، وأن التوقعات الخاصة ببقية العام قاتمة بشكل كبير وسط الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن تقدير البنك المركزي بتراجع بنسبة 6% هو أحدث مؤشر لحدة الصدمة التي تلحق بالاقتصادات الأوروبية جراء انهيار متزامن في العرض والطلب.
ولا يمكن مقارنة هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي من ربع إلى آخر إلا بالتراجع الذى بلغت نسبته 5.3% الذي جرى تسجيله في خضم إضرابات مايو عام 1968.
ومثلما هو الحال مع وكالة الإحصاءات الفرنسية “إنسيه”، اضطر البنك المركزي الفرنسي إلى تغيير طريقة قياسه في محاولة لفهم الاضطراب.
واستخدم بيانات عالية التردد، بما في ذلك التحويلات على البطاقات وطلبات إعانة البطالة، لتنسيق نتائج مسحه الشهري لـ8500 شركة.
وفي الصناعات، جرى تسجيل التراجعات الأكثر حدة في الأنشطة في قطاعات السيارات وصناعة الآلات بينما كانت الفنادق والمطاعم هي الأشد تضررا في قطاع الخدمات.
وبشكل عام ذكر البنك المركزي أن نسبة خسارة الأنشطة في أسبوع واحد من الإغلاق بلغ 32%. وكانت وكالة الإحصاء الفرنسية قدرت النسبة بـ35%.
وأفاد المسح الذي أجراه البنك المركزي الفرنسي أيضا بأن المصانع تعمل بنسبة 56% من قدرتها الأمر الذى يمثل انخفاضا قياسيا عن نسبة 78% التى جرى تسجيلها في فبراير.
وأوضح البنك المركزي الفرنسي أن مثل هذا الفقد فى الأنشطة يعني أن لكل أسبوعين من العزل، سوف يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 1.5% . ولكنه نوه إلى أنه لا يمكن الاستقراء من هذا نظرا لأن الخسارة الفعلية للناتج قد تكون مختلفة حيث أن الشركات والمستهلكين يتكيفون مع فترة إغلاق أطول.