بعد وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليها يوم الجمعة الماضي بعد 11 يوما من الشدة والعنف والتصعيد لا يزال هشا”.
هذا ما أكدته ، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز ، لدى إطلاقها خطة أممية إنسانية لمساعدة المتضررين في الأرض الفلسطينية المحتلة من أحداث العنف الأخيرة.
وقد أطلقت المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، صباح اليوم، خطة طارئة بقيمة 95 مليون دولار “لدعم الأشخاص المتضررين من حالة التصعيد والعنف الأخيرة في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.”
هاستينجز قالت إنها زارت قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأشارت إلى أن “وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليها يوم الجمعة الماضي بعد 11 يوما من الشدة والعنف والتصعيد لا يزال هشا”.
وشددت المنسقة الأممية على أن الأيام المقبلة ستكون مهمة جدا “لتجنب العودة إلى أي صراع نشط”، موضحة أنه في الفترة التي سبقت التصعيد، كانت هناك توترات وأعمال عدائية تصاعدت في القدس والضفة الغربية وإسرائيل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى كما شهد العالم أجمع.
وقالت إن كثيرين وصفوا أيام الأعمال العدائية الأحد عشر بأنها “الأشد حدة منذ حرب 2014” حيث أُطلق أكثر من 4000 صاروخ وقذيفة هاون من غزة وأكثر من 1000 غارة جوية من قبل القوات الإسرائيلية.
وذكرت السيدة هاستينغز أن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، يعمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مجلس الأمن ومصر وقطر من أجل ضمان استمرار وقف الأعمال العدائية وعدم استئناف القتال.
وأكد الأمين العام أنطونيو جوتيريش في هذا الصدد أن الأمم المتحدة تعمل جاهدة “لكي نضمن صمود وقف إطلاق النار وألا يعيد أي طرف تصعيد العنف بالطريقة التي شهدناها خلال هذا الشهر.”
وشدد السيد جوتيريش على الحاجة إلى “أفق سياسي واعد يهدف إلى وضع حد للاحتلال العسكري والجمود السياسي والمظالم واليأس”.
ودعت هاستينجز، مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الدول الأعضاء إلى المساهمة بسخاء في “خطة يبلغ قدرها 95 مليون دولار للسماح بتنفيذها تنفيذا سريعا وكاملا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.”
وفي هذا السياق قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن العالم قد شهد، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، المدنيين وهم يتعرضون لجولة أخرى من العنف المدمر والدمار، مضيفا أن “أطفالا وبالغين قتلوا، وأصيب الآلاف بجروح. وتشتتت حياة الأسر.”
أدعو إسرائيل والسلطات الفلسطينية إلى الوفاء بالتزامها في ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمواد الإنسانية دون عقبات– منسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك
وأكد أن “واجبنا يقضي علينا أن نوسع نطاق الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه. وعلينا ألا نخذلهم”.
وقد التقت السيدة هاستينجز، خلال زيارتها إلى غزة بعد وقف إطلاق النار مباشرة، مع الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم نتيجة للنزاع، وشاهدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية وتركت 800,000 شخص دون إمكانية الوصول والحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام.
وبحسب المنسقة الخاصة، أسفر الضرر الذي حلّ بشبكة الصرف الصحي إلى تصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر، مما يسبب المكاره الصحية والتلوث. ويقوّض الضرر الذي أصاب 54 مدرسة حصول الأطفال على التعليم، وتعوق الأضرار التي لحقت بست مستشفيات و11 منشأة من منشآت الرعاية الصحية تقديم الخدمات الصحية.
وقالت إن نقص الوقود وتدمير شبكة الكهرباء قلصا إمكانية الحصول على إمدادات الكهرباء إلى 4-6 ساعات في المتوسط يوميا في جميع أنحاء غزة، مما يحد من تقديم هذه الخدمات الأساسية بصورة أكبر. “ويأتي هذا في وقت ترزح فيه الأنظمة الصحية تحت أعباء ثقيلة بسبب جائحة كورونا.”
وكانت السيدة هاستينجز قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها رصدت 18 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 4.5 مليون دولار أطلقه منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
وبحسب بيان مكتب ننسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة على استعادة إمكانية وصول الناس إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. “ومع ذلك، ثمة حاجة إلى المزيد من التمويل من الدول الأعضاء لضمان الوفاء بالاحتياجات الإنسانية.”
وفي هذا السياق أوضح وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، أن المساعدات الإنسانية شكلت شريان الحياة للكثير من الفلسطينيين على مدى سنوات عديدة. وأضاف أننا عازمون على مواصلة الوقوف إلى جانبهم. “ولذلك، فنحن في حاجة إلى التمويل والقدرة على الوصول. “
هذا ودعا لوكوك الطرفين إلى عدم عرقلة سير المساعدات الإنسانية قائلا: “أدعو إسرائيل والسلطات الفلسطينية إلى الوفاء بالتزامها في ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمواد الإنسانية دون عقبات.
