توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لسد الثغرات الضريبية التي تستغلها بعض أكبر الشركات عبر الحدود، يقضي بوضع حد عالمي ضريبي أدنى لا يقل عن 15% بناء على ما تحدده كل دولة على حدة.
أكد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، بعد الاجتماع الذي عُقد في لندن، أنه بعد مناقشات على مدى سنوات، توصل وزراء مالية دول مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي.
وأوضحت المجموعة خلال اجتماع جرى وجها لوجه لأول مرة منذ بدء انتشار كوفيد-19، أنه سيتم اتخاذ تدابير لضمان دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات.
و يهدف الاتفاق، الذي يمكن أن يشكل الأساس لاتفاق عالمي في يوليو، إلى إنهاء سباق مستمر منذ عقود تتنافس فيه الدول على جذب الشركات العملاقة بفرض ضرائب منخفضة للغاية ومنح إعفاءات ضريبية .
و تعهدت الدول بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش 10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح.
تقدر خسائر الحكومات حول أنحاء العالم بنحو 427 مليار دولار سنويًا بسبب التهرب الضريبي والتهرب من قبل الشركات والأثرياء الذين ينقلون أموالهم إلى الملاذات الضريبية. وتخسر الولايات المتحدة وحدها 90 مليار دولار سنويا.