ذكرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ان التبادل المباشر للضربات بين ايران وإسرائيل ادى إلى زيادة مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج غزة.
وذكرت الوكالة إلى أن التصعيد قد يؤثر، حال حدوثه، على اقتصادات دول في المنطقة بينها مصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى خفض تصنيف إسرائيل الإئتماني.
و أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن “الاحتواء السريع والواضح للتبادلات العسكرية” قلل من احتمالية أن يكون لهذه الضربات تداعيات كبيرة على إسرائيل أو الدول ذات السيادة الإقليمية الأخرى، وكذلك على الأسواق العالمية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من التأثر على اقتصادات المنطقة في حال اتساع الصراع.
وترى فيتش أن الضربات الأخيرة “مهمة” باعتبارها أولى الهجمات المباشرة التي تشنها إيران وإسرائيل من أراضيهما على أراضي الطرف الآخر، مشددة على أن ذلك من الممكن يصبح جزءاً من المزيد من دوامات التصعيد، خاصة إذا تصاعد الصراع بشكل كبير بين إسرائيل وحزب الله – الحليف لإيران.
وقالت فيتش، إن إسرائيل نجحت وحلفاؤها في اعتراض جميع الضربات الإيرانية تقريبًا، لكن الاستعداد الواضح لإيران للهجوم المباشر يزيد من المخاطر، “لا سيما بالنسبة لأجزاء من إسرائيل التي كنا نعتبرها في السابق أقل عرضة للخطر من الاشتباكات المكثفة المحتملة مع حزب الله”
وأشارت إلى أن البيئة الخارجية المعادية هي أحد العوامل الدافعة للدرجة السلبية التي تطبقها على تصنيف إسرائيل وإن المزيد من التصعيد لا يزال من الممكن أن يتسبب في خفض تصنيف إسرائيل، عن تصنيفها الحالي “A+”
وبشأن الأردن ذكرت فيتش أنه يتمتع “بسجل حافل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي على الرغم من الصدمات الخارجية، بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي الإقليمي مثل الربيع العربي والحروب في البلدان المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا”
لكنها أشارت في بياناها إلى أن هذه الصدمات “أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي وتراكم الديون الحكومية بشكل كبير”
وقالت إن هذه المخاطر يتم تخفيفها من “الموارد المالية الخارجية من خلال الدعم الدولي المرن، بما في ذلك تسهيل الصندوق الممدد الذي قدمه صندوق النقد الدولي مؤخرا بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة أربع سنوات، والاحتياطيات الدولية الكافية”
ومع ذلك إذا امتدت الحرب في غزة إلى ما بعد النصف الأول من العام 2024 أو تم توسيعها على المستوى الإقليمي، “فقد تؤدي إلى زيادة الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي والتحديات التي تواجه ضبط الأوضاع المالية، حتى لو لم تشمل الأردن بشكل مباشر”..
وترى الوكالة أن من شأن الصراع الإقليمي المتصاعد أن يشكل مخاطر على السياحة وعائدات قناة السويس في مصر التي تتمتع بتصنيف “B-/مستقر”، مما يؤثر بشكل أكبر على عجز الحساب الجاري.
ومع ذلك، فإن اتفاق رأس الحكمة الأخير الذي أبرمته مصر وزيادة مرونة سعر الصرف، والذي أتاح تمويلًا إضافيًا من المؤسسات المالية الدولية والتدفقات غير المقيمة إلى سوق الديون المحلية، قد أدى إلى انخفاض ملحوظ في مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، والتعرض للتأثيرات الجيوسياسية. بحسب فيتش.
وفي العراق يمكن للصراع الإقليمي أن يجتذب الميليشيات المدعومة من إيران في بغداد ويعرض تحقيق الالتزامات الاستثمارية الأخيرة من قبل شركات قطاع الطاقة الأميركية للعرقلة إذا زادت الميليشيات من استهداف المصالح الأميركية في العراق.
وقالت الوكالة إن ذلك الأمر من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي وآفاق التصدير، لكن من الممكن تعويض المخاطر السلبية المرتبطة بالمالية العامة ومقاييس الائتمان في العراق جزئيًا أو كليًا إذا أدى هذا السيناريو أيضًا إلى رفع أسعار البترول.