قرر القضاء الأردني، حلّ نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة سنة بعد أن وجهت لهم تهم التحريض على التجمهر، والتحريض على الكراهية. وتشجيع الغير على القيام بأفعال غير مشروعة، و التأثير على حرية الانتخاب.
و أفرجت المحكمة عن أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين حضروا الجلسة، بعد الموافقة على طلب إخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.
كان القضاء الأردني،قد أصدر قرارا في 25 يوليو بوقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 12 من أعضاء مجلس النقابة لفترة للتحقيق معهم في تجاوزات مالية.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
كما نفّذت نقابة المعلمين العام الماضي، إضرابًا استمر شهرًا كاملًا توصلت بعده في السادس من أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة بزيادة رواتب المعلمين بنسب تتراوح بين 35% و75% من رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 ابريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتبارًا من الأول من مايو حتى نهاية العام الحالي. ما أثار اعتراض النقابة على القرار، في حين أدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير المعلن.
و اعلن وزير التربية والتعليم الأردني، تيسير النعيمي، أنه تم وقف علاوة المعلمين إثر تفشي الوباء أسوة بجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، وأكد أنه سيعاد صرفها للجميع اعتبارا من بداية يناير 2021.
الجمعة. أبريل 26th, 2024
