أعلنت فيتش للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن تحافظ الكويت على التمويل السلس للحكومة، على الرغم من استنفاد سيولة الخزانة و معارضة البرلمان لإصدار قانون يسمح بإصدار الديون.
و توقعت فيتش ان تقوم الحكومة الكويتية في شهر نوفمبر بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بمبلغ أكبر، أو أن يسمح لها بإصدار الديون.
و توقعت فيتش أن يستمر صندوق الاحتياطي العام في تغطية النفقات والرواتب حتى نوفمبر، و ذكرت أن وزير المالية الكويتي براك الشيتان قال ان المتبقي لدى صندوق الاحتياطي العام 6.55 مليار دولار وأنه يجري السحب منه بمعدل شهري قدره 5.56 مليار دولار.
و توقعت الوكالة أن تصدر الحكومة الكويتية بعد شهر نوفمبر ديوناً جديدة، أو أن يتاح لها السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة على نطاق أوسع، وذلك لعدم وضوح الرؤية بشأن ما إذا كان مجلس الأمة سيصدر قانون الدين العام الجديد.
و ذكرت فيتش ان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يمكنه إصدار مراسيم لها قوة القانون بعد انتهاء الدورة البرلمانية في سبتمبر و قبل انتخابات نوفمبر.
أضافت فيتش أنه حتى وبدون تشريع جديد، يمكن لصندوق الاحتياطي العام الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، او السحب على المكشوف من البنك المركزي بحد أقصى 10% من الإيرادات، اي حوالي مليار دينار.
و ذكرت الوكالة أن الكويت كان يجب أن تسدد حوالي مليار دينار كويتي، مدفوعات الفوائد والديون في 2020.
و ذكرت فيتش إن إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الميزانية العامة.
و ذكر تقرير فيتش أن صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت يبلغ 600 مليار دولار أو 500% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وحتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة “AA”لسنوات عديدة قادمة.
و ذكرت الوكالة أنه عند التأكيد على تصنيف الكويت عند درجة“AA” في أبريل مع نظرة مستقبلية مستقرة، لاحظت فيتش أن إجراء التصنيف السلبي قد ينتج عن استمرار استنفاد رصيد صندوق الاحتياطي العام في غياب قانون ديون جديد، أو تشريع يسمح بالسحب من صندوق الأجيال القادمة، أو فقدان الثقة في قدرة السلطات الكويتية على اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان خدمة الديون في الوقت المناسب.