أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً يقضي باعتبار جماعة الإخوان “منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية” لعدم قيامها بتصحيح أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
وجاء هذا القرار بعد الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة ضد دائرة الأراضي والمساحة بالأردن، وعلى جمعية جماعة الإخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة) لإبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
ويعتبر الحكم القضائي الذي قضت به محكمة التمييز باتا ونهائيا وجاء تأكيدا لحكم سابق بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها.
ويقدر خبراء اقتصاديون استثمارات الجماعة الاقتصادية في الأردن بنحو مليار دينار أردني.