شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، على أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية غير قانوني.
جاء ذلك في بيان ضمت فيه صوتها إلى موجة الدعوات الدولية والوطنية التي تحث حكومة إسرائيل على عدم المضي قدماً في خططها لضم مساحات من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني.
قالت باشيليت في بيانها إن الضم سيؤثر بشكل “كارثي” على حقوق الفلسطينيين وعبر المنطقة. وحثت إسرائيل على الاستماع إلى كبار مسؤوليها وجنرالاتها السابقين، فضلاً عن أصوات كثيرة حول العالم، التي حذرتها من المضي في هذا المسار الخطير.
وأضافت: “لا يمكن التنبؤ بالنتائج الدقيقة للضم. لكن من المرجح أن تكون كارثية على الفلسطينيين وإسرائيل نفسها وعلى المنطقة الأوسع”. وفي هذا السياق أكدت دعمها الكامل لنداء الأمين العام للأمم المتحدة الذي يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم.
بحسب المفوضة السامية، فإن القيود المفروضة على الحق في حرية الحركة ستزداد بشكل كبير مع تحول المراكز السكانية الفلسطينية إلى جيوب. وشرحت أن مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة يمكن أن تتم بشكل غير قانوني، وحتى في حالة عدم حدوث ذلك، “قد لا يتمكن العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها”.
سيواجه الفلسطينيون الذين يعيشون داخل المنطقة التي سيتم ضمها صعوبة أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وقد يتم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أيضا.
وسيتعرض الفلسطينيون لضغوط أشد للانتقال من المنطقة التي تم ضمها، كما أن مجتمعات بأكملها غير معترف بها حاليا في ظل نظام التخطيط الإسرائيلي ستكون عرضة لخطر النقل القسري بشكل كبير.
قد يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون خارج المنطقة المضمومة خطر انقطاع وصولهم إلى الموارد الطبيعية وحرمانهم من فرصهم بالنمو الطبيعي، وتقييد كبير لقدرتهم على مغادرة بلادهم والعودة إليها.
وأوضحت المفوضة السامية أن توسع “المستوطنات – التي تعد بالفعل انتهاكا واضحا للقانون الدولي و انه سيزيد من الخلافات القائمة بين المجتمعين.
وحذرت باشيليت من خطر ذلك، معربة عن القلق من أن تؤدي حتى أضيق أشكال الضم إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح، حيث يتم تشييد الجدران ونشر قوات الأمن وتقريب المجتمعين من بعضهما البعض أكثر فأكثر.
وأضافت أن نظام القانون المزدوج في نفس المنطقة سيصبح متجذراً، وسيؤدي إلى آثار مدمرة على حياة الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية أو لا يحصلون عليها على الإطلاق.
وحذرت المفوضة السامية من أن الضم غير القانوني “لن يغير التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تجاه السكان المحتلين بموجب القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان”.
ويديم الانتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم.”
وحذرت باشيليت من أن “موجات الضم ستستمر لعقود وستكون مدمرة للغاية لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين”. “ولكن لا يزال هناك وقت لإلغاء هذا القرار.