السبت. مايو 21st, 2022

.
نص خطاب تكتل إحياء ليبيا، لجامعة الدول العربية كالتالى:

معالى السيد أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، تحية طيبة وبعد.. فى هذه الرسالة المفتوحة، يشرفنى أن انقل إلى معاليكم تحيات أعضاء تكتل (إحياء ليبيا)، وهو تكتل وطنى ليبى من الأكاديمين والسياسيين والقيادات المجمتعية، يشترك فى رؤية موحدة لليبيا هى (رؤية إحياء ليبيا 2023) والتى بلورها فريق شبابى فى (مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة).
كما أنقل إلى معاليكم خالص آيات الشكر والتقدير على مواقفكم القومية المشرفة مع بلادنا ليبيا وشعبها، والذى يواجه اليوم خطرا استعماريا جديدا داهما بسبب تجرأ (المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى) على توقيع معاهدات واتفاقيات غير قانونية وغير مصادق عليها من البرلمان الليبى المنتخب، صاحب الشرعية التشريعية الوحيدة فى ليبيا، عرضت الأمن القومى الليبى للخطر، وكذلك الأمن القومى لدول الجوار، واوشكت على ان تؤدى إلى تصادم إقليمى مروع، وحرب أهلية جديدة دامية. لذلك نناشدكم سحب الاعتراف بهذا المجلس الذى صار وبالا على ليبيا وشعبها.

لقد خاطب فريقنا، فى 28 نوفمبر 2019، معالى المبعوث الأممى الخاص السابق السيد غسان سلامة (الرسالة المفتوحة الملحقة) وطالبناه، وبشكل عاجل، بسحب الاعتراف الأممى بالمجلس الرئاسى وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين فى مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها، و كان، ولا يزال، ذلك لأسباب عديدة من أهمها ما يلى:

  1. هذا المجلس الرئاسى غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب فهو لا يجسد إرادة الشعب التى هى أساس الشرعية.
  2. هذا المجلس فشل مرتين فى نيل ثقة الجسم التشريعى المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان.
  3. هذا المجلس خسر كل القضايا المرفوعة ضده فى المحاكم الليبية والتى حكمت فى عدة قضايا بأنه “ليس له صفة” وبأن إجراءاته وتصرفاته كلها غير قانونية فى ليبيا، وبذلك تعد جرائم اقتصادية لا تسقط بالتقادم.
  4. هذا المجلس منقوص، وفقد جل اعضائه إما بالاستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض فى قرارته ان تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل اعضائه.
  5. هذا المجلس نص اتفاق الصخيرات (والذى لم يتم تضمينه فى الإعلان الدستورى اصلا) على أن يدوم سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الخامسة من استبداده بالحكم.
  6. هذا المجلس لا يبسط سلطته إلا على أقل من 10% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الاعتراف الأممى ليتحكم فى 100% من الموارد المالية للشعب الليبى عبر الاستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف المركزى من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات.
  7. هذا المجلس، وبلا مصادقة من البرلمان تجرأ على الخوض فى الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا.
  8. هذا المجلس تورط فى الخوض فى أموال الشعب الليبى تمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازى وشورى درنة وغيرها.
  9. وبتاريخ 28 نوفمبر 2019، تجرأ هذا المجلس مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع اتفاقيات ومعاهدات ثنائية جلبت أكثر من عشرة آلاف إرهابى مرتزق إلى ليبيا، واطنان من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، خلافا لحضر الأسلحة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن المتتالية.
    لكل ما سبق، آن الأوان للأمم المتحدة أن تطبق المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسى وحكومته، فلو فعلا تم تطبيق تلك المعايير، لأتضح للجميع بأن هذا المجلس هو مجلس أمر واقع، انهار أمره وواقعه، وكان يجب سحب الاعتراف الأممى به منذ سنوات.
    لعل سحب الاعتراف الأممى يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الاستبدادية والمهددة لأمن المنطقة وكذلك الإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبى من قبل جهة “ليست ذات صفة”، حسب المحاكم الليبية.

وإذ نترقب اجتماعكم الهام فى اروقة جامعة الدول العربية الموقرة، نأمل أن تكون جامعتنا العربية، سباقة فى سحب الاعتراف ب(المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني) المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبى.
ولكم خالص الشكر والتقدير على أخذ مقترحنا هذا بعين الاعتبار ان شاء الله. دمتم بخير، معاليكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.