مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية تمويل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بقيمة 40.8 مليون جنيه
أعلنت وزارة التعاون الدولي أن مصر وايطاليا وقعتا على اتفاقية توسيع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه ، ضمن اتفاقية مبادلة الديون.
وأضاف البيان أن التوقيع جاء في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة.
وأعرب شوقي، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي اختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسي في تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم، مشيرًا إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف الوصول إلى 100 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وإلحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030
.وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالتعاون المصري الإيطالي والذى يتنوع بين التعاون الثنائى والبرنامج المصرى الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالي، ويتركز التعاون على عدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتعليم والبعد الاجتماعي، وقطاعات الزراعة والتراث الحضاري والبيئة، مشيرة إلى أهمية هذا المشروع فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير التعليم الجيد.ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تطوير التعليم الفنى وتوفير خريجين فنيين محترفين علي أيدي خبراء من إيطاليا، وإنشاء شبكة تضم عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس.
وتتضمن الاتفاقية اعداد كوادر من المعلمين والإداريين وتدريب فريق العمل فى كافة نماذج المدارس التكنولوجية التطبيقية للحفاظ على استدامة المشروع من خلال التدريب الفنى لفريق العمل.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وايطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو.
وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.