وزيرة التخطيط تستعرض التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كورونا أمام وزراء أفريقيا
استعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هالة السعيد، التجربة المصرية في مكافحة فيروس كورونا وما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة انتشار هذا الفيروس.
وقالت د. هالة السعيد في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا عبر تقنية الفيديو كونفرنس إن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل هذه الأزمة.
وتابعت وزيرة التخطيط قوة الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر في الفترة الماضية والذي ساهم في تصديها لمواجهة تلك الأزمة الحالية.
واستعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد أهمها تفعيل لمنظومة التحول الرقمي والميكنة لتقليل التجمعات وحركة المواطنين بالشوارع كذلك تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديد لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وتدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
كذلك صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، ولفتت السعيد إلي الموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
وتحدثت السعيد أيضاً حول إجراءات الحكومة السريعة لمواجهة الأزمة، وإصدار رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات في هذا الشأن، منها إتاحة 3 مليار و800 مليون جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة لمواجهة أزمة كورونا خلال شهر مارس الجاري، وتدبير وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، وكذا 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، فضلًا عن إعلان سيادة رئيس الجمهورية زيادة بدل المهن الطبية ٧٥% مؤخرًا.
وفي إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية أوضحت السعيد أنه تمت الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية في شهري يناير وفبراير، إلي جانب الموافقة على إتاحات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس، مع تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، وإتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافي بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2019/2020.
وأوضحت السعيد أنه علي الرغم من تلك الأزمة إلا أنه ستتم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وسيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي موافقة الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بدعم قطاعات الإنتاج بالدولة، أشارت السعيد إلي قرارات خفض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية والكهرباء بمعدل ١٠ قروش، وفيما يتعلق بالبورصة تم خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين وذلك في إطار السعي نحو دعم سوق المال، مع خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير 2022.
وسلطت وزيرة التخطيط، على دور البنك المركزي بتقديم حزمة كبيرة من الإجراءات والتسهيلات منها خفض سعر الفائدة، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، ومنح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين لسداد الرواتب والالتزامات المتعلقة بالأنشطة السياحية، والسماح برقمنة فتح حساب في البنوك عبر هاتف محمول لعملائه الحاليين والسماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك، وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنك أخر، بجانب إصدار المحافظ الالكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً للمواطنين لمدة ستة أشهر، وتعديل سعر الفائدة لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10%.
فضلاُ عن مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه، حيث يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد،