أقرّت الحكومة الكويتية عددا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا منها تجميد زيادة ميزانيات الهيئات الحكومية والمؤسسات والصناديق المستقلة لمدة خمس سنوات، وخفض ميزانياتها للسنة الحالية بنسبة 20%. ودعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح السلطات في الكويت إلى فهم الظروف التي تتطلب خفض الإنفاق للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
كما اعلن رئيس الوزراء الكويتي أيضًا أنه يرغب في خفض عدد المغتربين بحيث لا تزيد نسبتهم عن 30% من نسبة سكان الكويت ، الآن 30% فقط من سكان الكويت البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة من الكويتيين.
كانت الكويت قد اعتمدت حزمة مساعظات تهدف إلى إنقاذ 73 ألف وظيفة في القطاع الخاص.
من جهته اعلن محافظ البنك المركزي الكويتي الدكتور محمد الهاشل إنه لا يمكن التوقع بعمق الأزمة اوالوقت اللازم للتعافي