ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي ان جائحة كورونا اظهرت اهمية دور القطاع العام في إنقاذ الأرواح و الدخل للأفراد، وقد تكون هذه المؤسسات مرافق عامة تقدم خدمات ضرورية، أو بنوك عامة تقدم القروض لمؤسسات الأعمال الصغيرة. ولكن بعضها يعاني أيضا ويضيف إلى العبء الذي تتحمله مالية الحكومة. وتتراوح هذه المؤسسات بين شركات البترول الوطنية التي تواجه هبوطا كبيرا في أسعار الخام حاليا و كذلك شركات الطيران المملوكة للدول و التي تعاني من إغلاق حركة السفر.
و ذكر تقرير الصندوق ان المؤسسات الحكومية تتعامل مع المواطنين بشكل يومي لانها غالبا مصدر الماء، والكهرباء،و المواصلات العامة. و يتفاوت حجم تلك المؤسسات، وبعضها تملكه الحكومة، و بعضها ملكية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
و ذكر الصندوق انه يمكن للمؤسسات الحكومية،أن تساعد الدول على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية اذا كانت في افضل حالاتها، أما في أسوأ حالاتها، فهي تحتاج إلى عمليات إنقاذ كبيرة و تشكل عقبة أمام النمو الاقتصادي. و العوامل التي تحدد حالة هذه المؤسسات هي الحوكمة الرشيدة والمساءلة.
و المؤسسات المملوكة للدولة موجودة في كل بلاد العالم ويصل عددها إلى الآلاف في بعض الدول مثل الصين وألمانيا والهند وروسيا.
و القطاع العام هو طرف رئيسي في كثير من الاقتصادات. فعلى سبيل المثال، تتولى المؤسسات المملوكة للدولة 55% من مجموع الاستثمارات في البنية التحتية في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وبعض هذه المؤسسات متعددة الجنسيات، تعمل حول العالم. وقد تضاعفت نسبتها بين أكبر 2000 شركة على مستوى العالم إلى 20% على مدار العقدين الماضيين، فيما يرجع أساسا إلى المؤسسات المملوكة للدولة في الأسواق الصاعدة – التي تبلغ قيمة أصولها 45 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي