تدرس الامم المتحدة تنفيذ عملية إعادة هيكلة جذرية، ودمج وحداتها الرئيسية، وإعادة توزيع الموارد المالية.
و أعدّت مجموعة عمل تابعة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقتراح دمج العشرات من الوكالات الأممية في أربعة مجالات رئيسية: السلام والأمن، والقضايا الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وتشمل التدابير المحددة، دمج الهياكل التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هيئة إنسانية واحدة.
وتتضمن عملية الإصلاح كذلك، خفض عدد الوظائف المكررة وتبسيط سير عمل الموظفين لتقليص النفقات، بما في ذلك عن طريق نقل بعض الموظفين من جنيف ونيويورك إلى مدن أقل تكلفة.
وترتبط المبادرة الحالية، بالأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة: الولايات المتحدة وهي المانح الرئيسي للمنظمة، مديونة للأمم المتحدة بـ 1.5 مليار دولار من أموال الميزانية العادية و1.2 مليار دولار في مجال عمليات حفظ السلام.
وتسبب تقليص المساعدات الأمريكية بالفعل في تسريح 20% من موظفي مكتب الشؤون الإنسانية، وهو يهدد حاليا بخفض 6 آلاف وظيفة في المنظمة الدولية للهجرة.
وأكد غوتيريش على أن هذه الإصلاحات، هي بمثابة رد على “تشرذم الهياكل وتفشي البيروقراطية”، لكن مئات من موظفي الأمم المتحدة احتجوا في جنيف في الأول من مايو ضد التقليص. ومن المقرر تقديم مقترحات إعادة الهيكلة النهائية قبل حلول 16 مايو.