عقد مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعه اليومي برئاسة أحمد الوصيف، حيث تناول الإجتماع في المقام الأول الأزمة الحالية و التي تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية و قد أعرب الأعضاء جميعاً خلال الإجتماع عن أهمية حزمة الإجراءات المساندة للقطاع و العاملين و المنتظرة من الحكومة للقطاع الذي يعد الأكثر تضررا مقارنة بكافة القطاعات و الأنشطة الإقتصادية الأخرى مؤكدين ان المشكلة الرئيسية التي يواجهها القطاع حالياً هي مشكلة انعدام السيولة المالية مما لا يمكنه من الوفاء بإلتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت و العمالة الماهرة و المدربة. و قد جاء تفاقم مشكلة السيولة نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا و انعدام أي تدفقات نقدية سواء من ايرادات توقفت تماما أو عدم امكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير و ذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي. و قال رؤساء الغرف السياحية الخمس أعضاء المجلس أنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي و أهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك. و قد أعرب الأعضاء عن ثقتهم في دعم الحكومة لما استشعروه من رغبة حقيقية و مساندة قوية للقطاع السياحي من القيادة السياسية في أكثر من مناسبة و من كافة الجهات بالدولة. و قالوا أن الجميع سواء مستثمرين أو عاملين حاليا في حالة ترقب لصدور القرارات المساندة التي سيتخذها مجلس الوزراء ليمكن القطاع من التصدي للأزمة و عبور هذه الفترة الحرجة و من ثم يتمكن من التعافي بكافة مقوماته لاستئناف نشاطه الذي أثبت انه قادر على إنعاش الإقتصاد المصري لارتباطه بأكثر من سبعين نشاطا اقتصاديا سواء صناعيا كان أو تجاريا.