وافق مجلس النواب الأميركي بصورة نهائية على مشروع قانون مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي ليصل إلى 28.9 تريليون دولار، ما يُجنب خطر التخلف عن سداد الديون، حتى ديسمبر.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، المشروع ليصبح قانونًا ضمن حيز التنفيذ قبل 18 أكتوبر، وهو الموعد الذي اعلنته وزارة الخزانه.
حافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين بنحو 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.
يشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون مسؤولية رفع سقف الدين دون غيرهم، لأن حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ، وعلى الصعيد الآخر، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض أمر لا بد منه، لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونجرس.
كتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى بايدن، وقال إنه لن يعمل مع الديمقراطيين بشأن زيادة أخرى لسقف الدين. وتعرض مكونيل لانتقادات شديدة من ترامب، زعيم الحزب الجمهوري، بعد تصويت مجلس الشيوخ.
وصل مستوى الدين الحكومي الأميركي إلى 28.4 تريليون دولار، منها 22.1 تريليون دولار لأفراد وشركات ودول، بينما يوجد 6.2 تريليون دولار لجهات حكومية داخلية. تمثل نسبة الدين الحكومي أكثر من 29% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.