طرحت “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” و التي استعادت السيطرة على عاصمة الإقليم مقلي، عدد من الشروط على حكومة أديس أبابا لبدء التفاوض على وقف إطلاق النار.
ووصف المتحدث باسم الجبهة جيتاشيو رضا، تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن إعلان حكومة أديس أبابا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لدواع إنسانية في الإقليم المضطرب بأنها مجرد “مزحة”.
وأعرب البيان عن استعداد “حكومة تيجراي” للموافقة مبدئيا على وقف إطلاق النار، شريطة تلبية عدد من الشروط أهمها تلقيها ضمانات راسخة بمنع أي تدخل عسكري جديد في الإقليم وانسحاب قوات من إريتريا وإقليم أمهرة المجاور من تيجراي إلى مواقع ما كان قبل بدء المواجهة العسكرية هناك.
كما طالبت الحكومة بضمان الوصول الكامل دون أي عوائق للمساعدات إلى تيجراي واستئناف تقديم الخدمات الأساسية إلى الإقليم، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية والصحية والتعليمية.
كما أصر البيان على ضرورة أن تشكل الأمم المتحدة هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم حرب في تيجراي، بالإضافة إلى إنشاء هيئة دولية ستشرف على تطبيق أي هدنة محتملة.
كما طالب البيان بالإفراج عن كل الزعماء السياسيين والعناصر في القوات المسلحة المنتمين إلى أقلية تيجراي العرقية المحتجزين في سجون البلاد حاليا.
واستعرضت “الجبهة الشعبية لتحرير تيراي” مؤخرا آلاف عناصر القوات الحكومية الأسرى لديها، على الرغم من نفي أبي أحمد تكبد قوات حكومة أديس أبابا هزيمة.