أمرت محكمة هولندية، شركة رويال داتش شل،بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45٪ بحلول عام 2030، بعدما وصلت إلى 1.6 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، .
ورحب محامون ونشطاء بالقرار واعتبروا أنّه يشكّل سابقة خصوصا في أوروبا.
توقع محامي مجموعة أصدقاء الأرض روجر كوكس، وهي المجموعة التي رفعت القضية إلى جانب منظمة السلام الأخضر تأثيرًا مضاعفًا للقرار ذاته في ولايات قضائية أخرى، معتبرا أنّه “أصبح لدينا الآن أول مسؤولية ثابتة، وهي تخلق بالتأكيد زخمًا يمكننا البناء عليه”.
جادلت شركة شل بأن انبعاثاتها العالمية لا تخضع للقانون الهولندي، وأن ادعاءات المدعين كانت مسألة تخص المشرعين، وأن الشركة كانت تتصرف بشكل قانوني وأن انبعاثاتها مسموح بها، لكن المحكمة رأت أن شركة شل انتهكت واجب الرعاية بموجب القانون الهولندي لأن سياساتها و انبعاثاتها ساهمت في تغير مناخي خطير.
ألهمت أحكام المناخ الهولندية التقاضي بشأن المناخ العالمي، ففي عام 2019، قضت المحكمة العليا في البلاد بأنه يتعين على الحكومة الالتزام بأهداف مناخية أقوى في قضية رفعتها مؤسسة “Urgenda” وهو القرار، الذي مهد الطريق لقضية شل.
هناك حوالي 425 قضية مناخية مرفوعة في دول مختلفة ونحو 1375 دعوى قضائية في محاكم أميركية، وفقًا لمركز سابين لقانون تغير المناخ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.
يتوقع الخبراء أن الحكم الهولندي لن يكون له تأثير قانوني على القضايا الأميركية، التي تستند بشكل عام إلى قوانين مختلفة، وتتهم الصناعة بتضليل الجمهور بشأن تغير المناخ والسعي للحصول على تعويضات مالية.
و يعمل المشرعون الأوروبيون على مجموعة من القواعد الجديدة حول نوع الاستثمارات التي يجب تصنيفها على أنها مستدامة، وكيفية الحد من تسريبات الاحتباس الحراري من البنية التحتية للغاز الطبيعي.
التزمت نحو 200 دولة، وقعت على اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، بالحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى “أقل بكثير” من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، و1.5 درجة مئوية بشكل عام.
قدمت مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار أكثر من 83 مليار دولار في شكل تمويل يتعلق بالمناخ إلى البلدان النامية بين عامي 2016 و2020.
