أعلنت المفوضية الأوروبية انها تعمل على مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية. و فرض الإشراف على هذه التقنية.
مشروع القانون، يهدف إلى تقليل الخاطر المحتملة المرتبطة بالأصول الرقمية للمستثمرين،و توفير غطاء قانوني للجهات التي تصدر الاصول.
يتضمن التشريع أيضا بند يسمح لشركات العملات المشفرة المرخصة، في دولة داخل الاتحاد الأوروبي، بأن تعمل في جميع دول الاتحاد.
مشروع القانون يفرض اشراف الهيئة المصرفية الأوروبية، على العملات الرقمية خاصة الكبيره مثل ليبرا من فيسبوك.
كما سيفرض القانون الجديد قواعد أكثر صرامة على الشركات التي تصدر العملات المستقرة. وهي العملات الرقمية المقيمة على أساس أصول عادة ما تكون العملات غير الرقمية ، مثل الدولار، و ذلك لتجنب تقلبات قيمتها مثل بيتكون، لان هناك مخاوف تتعلق بحجم الاحتياطيات التي تملكها الشركة التي تصدر العملة، و هل هي كافية لدعمها.
و اعلنت المفوضية الأوروبية إنها تعمل على إيجاد نظام أكثر كفاءة و أوسع نطاق لأنظمة المدفوعات في دول الاتحاد الأوروبي.