اعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز، ان الخسائر الاقتصادية في سوريا بعد 8 سنوات من الحرب تعدت 442 مليار دولار.
و ذكر التقرير أن 11.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية ، فقدَ الناتج المحلي الإجمالي 54 % كما كان عليه في نهاية 2010.
و جاء في التقرير أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تركزت في قطاعات الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.
كما انخفضت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في 2010 إلى 700 مليون دولار في 2018، نتيجة الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية، والقيود الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للدولة وشكل ضغوطاً متزايدة على قيمة الليرة السورية.