أعلنت كريستالينا غورغيفا مدير صندوق النقد الدولي أن الصندوق يتوقع زيادة حالات الإفلاس في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3 أضعاف ما كان عليه قبل وباء دافيد لتصل النسبة 12% في العام الحالي.
و ذكر الصندوق ان الحكومات ستكون امام خيارات صعبة حول إذا كان يجب الاستمرار في دعم الشركات أو كيفية توفير هذا الدعم لمواجهة زيادة حالات الإفلاس.
و توفير السيولة سيكون كافيا للأنشطة الاقتصادية التي تعاني من خسائر بصفة مؤقتة، في حين قد يلزم ضخ رؤوس الأموال المساهمة في حالة بعض الشركات المتعثرة التي تشكل عاملا ضروريا لمكافحة الجائحة أو التي تعتمد عليها حياة آخرين.
و ذكر الصندوق الدولي ان تكلفة دعم الحكومات للشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون عبئا كبيرا على المالية العامة في الوقت الذي تصاعدت فيه مستويات الدين وأصبحت مصدرا للقلق البالغ، غير أن سحب الدعم قبل الأوان في هذه المرحلة من الأزمة سيترتب عليه تكاليف أكبر من الاستمرار.
كما أن فقد الوظائف والإفلاس وإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية سيؤدي إلى فرض تحديات ضخمة على القطاع المالي، بما في ذلك خسائر الائتمان على المؤسسات المالية والمستثمرين.
و ذكر الصندوق ان أولويات صناع السياسات في الوقت الحالي ستكون ضمان قدرة أسواق المال، وأسواق الصرف الأجنبي، وأسواق الأوراق المالية على العمل بفاعلية.
و أكد الصندوق أهمية استمرار التنسيق بين البنوك المركزية، مع وجود الدعم الملائم المقدم من المؤسسات المالية الدولية.