دقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ناقوس الخطر بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان وفقد كثيرون وظائفهم ومدخراتهم. ودعت الحكومة والأطراف السياسية والقطاع المالي إلى العمل معا لضمان حماية الأكثر عوزا والأشد ضعفا “قبل فوات الأوان”.
ويتأرجح لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي، فمنذ اندلاع المظاهرات في اكتوبر احتجاجا على الفساد وسوء الإدارة المزمن، خسرت الليرة أكثر من 80% من قيمتها، وأغلِقت آلاف الشركات وأصبح انقطاع الكهرباء المتواصل هو الأمر الطبيعي.
وفي بيانها حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من التأثير السلبي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية على سكان لبنان، مشيرة إلى أنه لم يعد باستطاعة اللبنانيين الضعفاء، بالإضافة إلى المجموعات الضعيفة الأخرى مثل اللاجئين والعمال المهاجرين، تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتقدّر الحكومة أنه منذ ابريل 2020، أصبح 75% من الناس بحاجة إلى المساعدات. كما أدّى الانكماش الاقتصادي الحاد إلى جانب كوفيد-19 وتدابير الاحتواء، إلى أن يفقد واحد من بين كل ثلاثة لبنانيين وظيفته، بحسب التقارير، ومن المرجّح أن يدفع ذلك بالمزيد من الأشخاص للعمل في الوظائف غير الرسمية.
من بين أكثر الفئات ضعفا، نحو 1.7 مليون لاجئ و250 ألف عامل مهاجر. وفقد الكثير من العمّال المهاجرين وظائفهم أو أنهم لا يتقاضون أجورهم، وينامون في العراء غير قادرين على تحمل تكلفة الرعاية الصحية ولم يعد بإمكانهم إرسال التحويلات المالية إلى أسرهم في بلادهم
وبحسب المفوضية، تفاقم البطالة من حدّة الفقر والمديونية في بلد ليس فيه إعانات بطالة، وشبكة التأمين الاجتماعي هشة، وحيث تهدد أزمة البطالة اقتصاد البلاد ونسيجه الاجتماعي.
وفي تغريدة على حسابه على تويتر، أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إلى تفاقم معاناة اللبنانيين بسبب غياب رؤية موحدة وجهد حقيقي لمواجهة الانهيار. وقال: “لا تراهنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود، يكفيهم ما يعانونه من غياب تام للإصلاح بداية من قطاع الكهرباء ومرورا بغياب الرؤية الموحدة والجهد الحقيقي لمواجهة الانهيار ووصولا لبؤسهم المتزايد“.