افرجت مصر عن بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار من موانيها، كانت متراكمة نتيجة أزمة توافر العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، ان الإجراءات الورقية للإفراج عن المتبقي حاليًا من بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار، وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار.
وقال إن وزارة المالية وجهت بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق عليها القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
ودعا مدبولي إلى إنجاز خفض واقعي لأسعار السلع الغذائية، وغيرها من السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة بنسب تفوق 5%، موضحًا أن سعر الدولار بلغ 46 جنيهًا أي نصف أعلى مستوى وصل إليه عند 72 جنيهًا.
وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض أسعار السلع خلال يومين في الأسواق المصرية بما يتراوح بين 15% و20%، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.