تري مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن حلقة العنف المميت في شمال شرق سوريا لا تزال مستمرة بعد مضي عامين على العملية العسكرية نبع السلام التي نفذتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الفصائل المسلحة الموالية لها في شمال شرق سوريا وذلك لتحقيق أغراض سياسية بصرف النظر عن الاعتبارات الحقوقية، إذ ارتكبت خلالها طيفًا واسعًا من الانتهاكات والتجاوزات المروعة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم للحرب، وتشير التقديرات الحقوقية إلى سقوط أكثر من 146 مدنيًا خلال العملية العسكرية بينهم 7 سيدات و4 أطفال فضلاً عن نزوح 300 ألف مدني.
وفى هذا الصدد قال أيمن عقيل رئيس مؤسس ماعت والخبير الحقوقي الدولي أن غياب القانون في منطقة مزقتها الصراعات سمح بانتشار ثقافة الإفلات من العقاب، كما عبر عن مخاوفه الحالية بشأن السلامة الشخصية للمدنيين في شمال شرق سوريا التي أصبحت أمر صعب المنال على حد تعبيره، وذلك بسبب التهديدات اليومية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بهذه المنطقة، حيث يعيش السكان المحليون في ظل الخوف من الاعتقالات القسرية والإعدام خارج نطاق القانون فضلا عن مصادرة الممتلكات والمنازل وفرض الإتاوة، هذا فضلاً عن استمرار ممارسات التهجير القسري في ضوء عمليات التطهير العرقي والهندسة الديمغرافية، فخلال العامين الماضيين اعتقلت تلك الفصائل نحو 7433 شخصًا توفي منهم 1098 بسبب التعذيب ، واختتم عقيل قائلاً أن الفرصة مازالت سانحة للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة ومحاسبة من تورط بجرائم الحرب.
وعلى هذا النحو دعا شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدارسات بمؤسسة ماعت الحكومة التركية بالوقوف عند مسؤولياتها لحماية المدنيين في شمال سوريا وفقًا لاتفاقيات جنيف الأربعة، كما طالب المجتمع الدولي بتوسيع العقوبات الدولية على الفصائل المسلحة الموالية لتركيا والتي ترتكب الانتهاكات دون عقاب، معتبرًا أنها خطوة إلى الأمام في حماية حقوق الإنسان بشمال سوريا.