ردّ الديوان الملكي الاردني على أوراق باندورا التي أظهرت أنّ الملك عبد الله الثاني أسس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلاد أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا منخفضا وأنّه من خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار. واعتبر الديوان أنّ المعلومات التي نشرت استنادا الى “وثائق باندورا” بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني “مغلوطة” معتبرا أن نشر عناوينها يشكّل “تهديدا لسلامة الملك وأسرته”.
اعتبر الديوان الملكي، أن التقارير الصحافية التي نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات المملوكه للملك عبدالله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، كما تم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.
وبحسب بيان الديوان الملكي، فإن الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا ليس بأمر جديد أو مخفي.
و ذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، مؤكدًا أن التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات يتم إتاحتها للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.
كما ذكر أن تكلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي تكلفة مالية، وإن هذه الإدعاءات افتراء لا أساس له من الصحة.
وأكد الديون الملكي، أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع للتدقيق، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة.
جاء في رد الديوان الملكي، أنّ عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، معتبرا أن اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، لذلك تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.
و كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء تشيكيا ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (اوفشور) في ملاذات ضريبية.
وجاء في هذه الوثائق أن الملك أسس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا.
ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم “وثائق باندورا” وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالى 11.9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.
وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.