اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ووزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، على أهمية المضي قدما نحو تطبيق الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، أنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية أكتوبر 2021.
و شددت الوزيرة الأميركية على أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية، الذي تبنته فرنسا في يونيو 2019، بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية.
وفي المجموع، يدعم 134 بلدا هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات، فيما لم تعط إيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل الضرائب فيها المنخفض نسبيا، و يبلغ 12.5% وكذلك المجر وإستونيا، موافقتها على المقترح.
ويهدف الاتفاق إلى منع الشركات متعددة الجنسيات خصوصا ما يعرف بشركات غافا (أو عمالقة الإنترنت مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وApple)، التي استفادت بشكل كبير من جائحة كوفيد-19 وإجراءات العزل لدفع ضرائب ضئيلة جدا مقارنة مع إيراداتها.
ويتوقّع بدء تطبيق النظام الضريبي الجديد عام 2023، وسيتم بموجبه الغاء الضرائب الرقمية الوطنية التي تفرضها حاليا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.
ومن المفترض أن تناقش هذه المسألة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في روما في 11 اكتوبر، وهي ستتوقف أيضًا على ما تؤول إليه المفاوضات في الكونجرس شأن معدل الضريبة على أرباح الشركات الأميركية التي تم تحقيقها في الخارج والتي تريد إدارة بايدن رفعها من 10.5%إلى 21%.