السبت. مايو 4th, 2024

أعلن مجلس الذهب العالمي أن  السعودية تمتلك أكبر الاحتياطيات من الذهب، على مستوى الدول العربية، ولديها 323.1 طن من الذهب ، ويمثل 4.1% من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي ، يليها لبنان برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب ولكنه يمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات.

تأتي الجزائر في المرتبة الثالثة, و تمتلك احتياطي يبلغ 173.6 طن و يشكل 18.2% من الاحتياطي، تأتي ليبيا في المركز الرابع و لديها 116.6 طن، و يمثل 8.5% من إجمالي احتياطياتها، والعراق في المركز الخامس برصيد 96.3 طن أي 9.4% من احتياطياته.

تحل مصر المرتبة السادسة، و تمتلك 80.6 طن من الذهب يشكل 11.9% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري، تليها الكويت في المركز السابع بـ 79 طنً من الذهب، و يمثل 9.3% من الاحتياطيات، و تأتي قطر في المركز الثامن برصيد 59.8 طن أي 6% من الاحتياطي.

و يأتي الأردن في المركز التاسع، و لديه 56.9 طن تشكل 19.4% من الاحتياطي، و الإمارات في المركز العاشر برصيد 55.3 طن، وهو ما يساوي 2.9% من حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي الإماراتي.

اما على مستوى العالم فتاتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى، في ترتيب الدول التي تمتلك الاحتياطيات الأعلى من الذهب بنصيب 8133.5 طن، و يمثل 78.1% من إجمالي احتياطياتها، تليها ألمانيا برصيد 3359.1 طن أو 74.9% من احتياطياتها

إيطاليا في المركز الثالث، و تملك 2451.8 طن، و يشكل 68.8% من الاحتياطيات لديها ، فرنسا في المركز الرابع، و تمتلك 2436.3 طن، و يمثل 64.9% من الاحتياطيات، وروسيا في المركز الخامس و لديها 2292.3 طن، و يمثل 22% من الاحتياطيات.

الصين في المركز السادس، و تمتلك 1948.3طن، و يشكل 3.3% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الصيني، في المركز السابع سويسرا و تمتلك 1040طن من الذهب، و يشكل 5.6% من الاحتياطيات، واليابان في المركز الثامن و تملك 846 طن من الذهب و يمثل 3.5% من الاحتياطيات.

و الهند في المركز التاسع و لديها 705.6 طن من الذهب، و يمثل 6.5% من الاحتياطيات، و هولندا في المركز العاشر برصيد 612.5 طن، و يشكل 67.1% من احتياطياتها الأجنبية.

واشترت البنوك المركزية في العالم 333 طن من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 39% من متوسط ما تم شراؤه من قبل البنوك المركزية خلال النصف الأول من السنوات الخمس الماضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *