الأربعاء. أبريل 24th, 2024

أحيت الأمم المتحدة للمرة الأولى “اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي”. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا اليوم “هو دعوة عاجلة إلى العمل كي يلتزم الجميع في كل مكان باجتثاث شر العنصرية.”

لم يزل المنحدرون من أصل أفريقي يعانون من أشكال متقاطعة ومركبة من التمييز العنصري والتهميش والإقصاء، ولم يزل غياب الاعتراف بتلك القضايا يمثل أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تمتع المنحدرين من أصل أفريقي بحقوق الإنسان تمتعا كاملا وفعالا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش،  إن هذا اليوم مناسبة للاحتفال بالمساهمات الهائلة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في كل مجال من مجالات النشاط البشري.

وأضاف يقول: “إنه اعتراف طال انتظاره بالمظالم الشديدة ومظاهر التمييز المنهجي التي عاناها السكان المنحدرون من أصل أفريقي على مدى قرون من الزمن، ولا يزالون يواجهونها في الوقت الحاضر.”

وشدد على أن “الاعتراف بإرث الاسترقاق المتجذر، وتصحيح أخطاء التاريخ، وتحطيم كذبة التفوق الخبيثة، أمور تتطلب المثابرة والعمل كل يوم، وعلى كل المستويات، وفي كل المجتمعات.”

وتابع الأمين العام يقول إنه بعد مرور 20 عاما على اعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأكثر من نصف العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، “نشهد زخما غير مسبوق نحو إنهاء آفة العنصرية العالمية، ويجب علينا اغتنام هذه الفرصة.

وذكر على وجه التحديد مشروع طريق الرقيق التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الذي “يدعونا إلى التحدث بصراحة وأمانة عن هول الرق وما ينطوي عليه من جشع.”

كما أشار إلى مبادرة صندوق الأمم المتحدة للسكان الرامية إلى الاستثمار في الشباب المنحدرين من أصل أفريقي والتي تركز على توسيع الفرص المتاحة.

وأضاف أن خطة إحداث التغيير التحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين – التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – تسعى إلى القضاء على العنصرية المنهجية، وضمان المساءلة وتحقيق العدالة التعويضية.

كما يعد المنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، الذي بادرت الجمعية العامة إلى إنشائه، والآلية المستقلة الجديدة لتعزيز العدالة والمساواة العرقيتين في مجال إنفاذ القانون، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، مثالين هامين على التزام الدول الأعضاء بالعمل.

وقال في ختام كلمته: “فلنلتزم معا بالقيام بدورنا والنهوض بوعد المساواة والعدالة والكرامة للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *