حثّت منظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية اللبنانية “لا فساد”، صناع القرار في لبنان على تشكيل حكومة على الفور على أساس النزاهة والحكم الرشيد والصالح العام، لتجنب الانهيار الكامل للدولة ولحماية السكان.
أصدرت المنظمتان بيانا مشتركا اعتبرتا فيه أن عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي – اللذين عمّقت من تأثيرهما جائحة كوفيد-19 وانفجار ميناء بيروت العام الماضي – أدخلا لبنان في أزمة عميقة. حيث إن 74% من سكان لبنان يعيشون في فقر في وقت ترتفع أسعار المواد الغذائية بوتيرة متزايدة، وهنالك كارثة باتت وشيكة فيما يتعلق بالحصول على المياه، فضلًا عن انهيار النظام الصحي.
وأشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن عدم قدرة صانعي القرار بشكل واضح على تنحية الخلافات جانباً وفشلهم في تشكيل حكومة يشكل خرقاً لواجباتهم الدستورية.
وأدانت المنظمة الدولية وفرعها الوطني في لبنان، جمعية الشفافية اللبنانية “لا فساد”، عدم رغبة السياسيين في إيجاد حل، ودعتهم إلى تشكيل حكومة عاجلة.
أكدت منظمة الشفافية الدولية أنه يجب على الحكومة الجديدة، بمجرد تشكيلها، إطلاق خطة إنعاش اقتصادي واجتماعي مع الجهات الفاعلة الوطنية والجهات المانحة الدولية. غير أنها قالت إن ذلك لن يتحقق إلا إذا تمسكت الحكومة بسيادة القانون والحكم الرشيد.
ولفت تقرير المنظمة إلى انّ الفساد المنهجي ظلّ متفشياً في لبنان، حتى قبل الأزمات الراهنة، ويُعد لبنان متراجعًا بشكل كبير على مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، حيث حصل على درجة 25، متراجعًا بخمس نقاط منذ عام 2012.