قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه ان لا أحد يدير البلد، وذلك دفاعًا عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الأجنبية وأضاف أن الحكومة يمكنها حل المشكلة سريعا باستصدار التشريع اللازم..
بلغت أزمة الوقود مرحلة بالغة السوء في لبنان الذي يعاني من انهيار مالي، لا سيما حين اضطرت المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود الحاد.
كما اندلعت أعمال عنف أمام محطات البنزين وأغلق محتجون طرقا وتعرضت ناقلات وقود للخطف الأسبوع الماضي.
أصدر المصرف المركزي وهيئة إدارة قطاع البترول تعليمات للمستوردين ببيع مخزوناتهم بالسعر المدعم البالغ 3900 ليرة مقابل الدولار وإعطاء الأولوية للمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية.
و أعلن مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.
و قال سلامة، نحن نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياطي الإلزامي، نحن حاضرين. اعطونا تشريع، بتاخذ خمس دقايق.