اصدر بنك الإمارات المركزي، إرشادات جديدة لمواجهة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
تنص الإرشادات، على أنه ، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخّصة القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن أي سلوك تشتبه باحتمال ارتباطه بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة جنائية، وذلك عبر تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات.
كما يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحديداً، العمل على تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، وتطوير برنامج فعّال لمكافحتها ، ويشمل ذلك تعيين مسؤول امتثال مؤهل وتدريب موظفي المؤسسات المالية للتعامل مع المخاطر المذكورة.
و يخضع الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المؤهّلين للعمل في المهن غير المالية المحددة، لرقابة وزارة الاقتصاد الإمارتية، وهي الجهة التي تتولى إصدار الإرشادات ذات الصلة.
وتأتي جهود الإمارات بعد نشر وثائق فنسن، التي تضكنت تورط أكبر المؤسسات المصرفية في غسيل أموال تقدر بتريليوني دولار على مدار عشرين عاما.
المستندات أشارت إلى تورط جي بي مورجان تشايس، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، ودويتش بنك، وبنك أوف نيويورك ميلون، وسيتي بنك وغيرها، و هيمنت الإمارات على أغلب تلك التعاملات بإجمالي 674.27 مليون دولار تم استقبالها مقابل 256.786 مليون دولار أرسلت إلى الخارج.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نهاية العام الماضي، مجموعة من القرارات تضمنت تأسيس مكتب تنفيذي بوزارة الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.