كشفت دراسة نشرها صندوق النقد العربي أن تراجع أسعار البترول يؤثر سلبا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته الرئيسية في جانبي العرض والطلب في الدول العربية المصدرة للبترول.
و ذكر الصندوق أنه في خلال السنوات السبع الماضية، تصدرت الصدمات السلبية مشهد أسواق البترول ،
حيث تضررت قطاعات اقتصادية عدة بسبب صدمة انخفاض أسعار البترول في مختلف الدول العربية، أهمها الصناعات التحويلية، البناء، البيع بالجملة، تجارة التجزئة، المطاعم والفنادق، النقل والتخزين والاتصالات وخدمات أخرى متنوعة.
أما من ناحية إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدول العربية، فجاءت التداعيات السلبية على الجزائر والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات، بينما كانت البحرين الدولة العربية الوحيدة التي تأثرت إيجابا نتيجة انخفاض أسعار البترول.
و أضافت الدراسة أن انخفاض أسعار البترول يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الأولى من الصدمة السلبية. ونتيجة لذلك،تأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سلبا في البلدان المصدرة للبترول خلال السنة الأولى لجائحة كوفيد-19، باستثناء الجزائر التي امتدت معاناتها إلى العام الثاني على التوالي.
وأظهرت الدراسة حاجة الدول العربية المصدرة للبترول إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق مرونة كافية تجاه تقلبات الأسعار من خلال تنويع الإيرادات المالية، للمساعدة على فصل التغيرات في الإنفاق العام تدريجيا عن التغيرات في أسعار البترول.
بلغ متوسط تقلب أسعار البترول خلال الفترة 1970-2020 حوالي 29% للأسعار الاسمية و 26% للأسعار المعدلة وفقًا للتضخم.