في إطار تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بالمعايير واالتفاقيات الدولية المطبقة في مجال
مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح، انتهت مصر من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في
مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، و التي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق
وفقا لمنهجية ً الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، حيث تمت عملية التقييم
تقييم االلتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF ، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير
الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.
وقد قامت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل االارهاب برئاسة المستشار/ أحمد سعيد خليل
رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم والتي استغرقت وقتا طويلا.
أثبتت مصر أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسيل الأموال و تمويل الارهاب التي تتعرض لها من خلال قيامها بإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك من خلال وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبمشاركة كافة الجهات المعنية، وتم الاعتماد على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب، كما تم مشاركة المخرجات
مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، وقد اظهرت من خلاله التنسيق المحلى
الفعال وتوفير ومشاركة البيانات بين القطاعين العام والخاص، و قد تبنت مصر سياسات و تدابير تتلائم مع المخاطر التي تم تحديدها، وتهدف هذه السياسات إلى معالجة الاطر التشريعية والرقابية وزيادة فعالية جميع الجهات والمؤسسات المعنية بمتطلبات مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ودعم الاطار المؤسسي والتعاون المحلى والاقليمي في هذا المجال.
و تطرق التقرير إلى جهود الدولة في مكافحة عمليات تمويل اإلرهاب، حيث أشار إلى تبنى مصر استراتيجية وطنية لمكافحة اإلرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقا للمستجدات الدوليةو المحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، حيث تعتبر مصر مكافحة الارهاب وتمويله هدفا من اهداف السياسة المتبعة في الدولة، كما أشاد التقرير بالتقدم الكبير الذى أحرزته مصر في
مكافحة اإلرهاب وتمويله، مما انعكس على انخفاض الاعمال الارهابية ومرد ذلك يعود إلى
جهود الدولة في القضاء على العديد من الجماعات الارهابية و تطبيق عقوبات فعالة
ومتناسبة و رادعة عند ارتكاب جريمة تمويل الارهاب بما في ذلك تمويل الارهاب المستقل.
وأوضح التقرير الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تحديد أنشطة تمويل الارهاب
و التحقيق فيها، وما تتمتع به الجهات المعنية بمكافحة الاررهاب وتمويله من كوادر متخصصة
ّو مدربة حاصلة على دورات تدريبية متخصصة في قضايا التمويل وأنماطه وأبرز مصادر
التمويل والطرق المستحدثة التي يلجأ اليها ممولو الارهاب وشبكات التسهيل لتمويل الانشطة
الارهابية، كما أشاد التقرير بالجهو د التي تقوم بها الدولة لتعزيز قدرة السلطات على تحديد
أنشطة تمويل الاررهاب المحتملة وإجراء تحقيقات في الانشطة ذات الصلة بالارهاب، حيث
توجد دوائر مختصه للنظر في القضايا العالقة وتدريب موظفيها للرفع من جودة
التحقيقات وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية و أشاد التقرير بالتعاون الذي تقوم به مصر مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال
مكافحة اإلرهاب وتمويله، وما أفضى عنه هذا التعاون من إلقاء القبض على عدد من
الاررهابيين وتفكيك شبكات تمويل الاررهاب، وإبلاغ دول أخر ى بمقاتلين إرهابيين أجانب
وضبط أموال على الحدود وضبط العديد من الشبكات الاجرامية، وكشف خلايا
إرهابية في دول أخرى وتفكيكها ومحاكمتها، والقضاء على جماعات إرهابية في مصر ومن
بينها انصار بيت المقدس، و أجناد مصر وكتائب انصار الشريعة في ارض الكنانة،
بالاضافة الى القضاء على خلايا عنقودية تنتمي الى تنظيمات إرهابية كبرى، و أشار التقرير أن لدى مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمنع
الارهابيين والمنظمات الارهابية وممولي الارهاب من جمع الاموال ونقلها واستخدامها وأيضا
من إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وكذا منع الاشخاص والجهات
ً المتورطة في تمويل و انتتشار أسلحة الدمار الشامل من جمع الاموال ونقلها واستخدامها وفقا
لقرارات مجلس الامن التابع للألمم المتحدة. و أشاد التقرير بفهم السلطات التنظيمية والرقابية على القطاعات المالية وغير المالية وعلى
رأسها البنك المركزي المصري لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقيامهم بإجراء تقييم قطاعي بصفة مستمرة للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهم األمر الذي من شأنه أن يتيح لهم مواصلة تكوين فهم واضح للمخاطر التي تواجه تلك المؤسسات والجهات.
و أشار التقرير إلى جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي لاغراض مكافحة غسل الاموال وتمويل
الارهاب والجرائم ذات الصلة، حيث أوضح التقرير بأن مصر تستخدم مجموعة
واسعة من أشكال التعاون الدولي مع نظيراتها الاجنبية من أجل تبادل أنواع مختلفة من
المعلومات المالية والاستخباراتية لاغراض مكافحة غسل األموال والجرائم ذات
الصلة وتمويل اإلرهاب .
و أثنى التقرير على قدرة وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الوصول المباشر
وغير المباشر الى شريحة واسعة من المعلومات المالية و الاستخباراتية وغيرها من المعلومات
ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الاموال والجرائم العالقة وتمويل
الاررهاب ، وجودة تقارير الوحدة التي تدعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة
لاسيما في مجال تمويل الارهاب، حيث تقوم الوحدة بإنتاج معلومات استخبارية مالية باستخدام
مجموعة متنوعة من المصادر، وتقوم جهات إنفاذ القانون وباقي السلطات المختصة.الاخرى.
صفة عامة تعد تجربة جمهور ية مصر العربية في عملية التقييم المتبادل تجربة فريدة
في دول المنطقة وعلى مستوى العالم بشهادة العديد من الجهات الدولية وذلك للظروف
االستثنائية التي واجهت الدولة خالل عملية التقييم.