تعمل مجموعة البنك الدولي على زيادة التمويل الذي تقدمه لمساعدة البلدان على التصدي لجائحة كورونا وتغير المناخ، لأن المستقبل المستدام يعتمد على القرارات التي تتخذها البلدان اليوم.
أعلنت المديرة العالمية لتغير المناخ بالبنك الدولي بيرنيس فون برونخورست أن “هناك منافع للتنمية الجيدة في مقابل تغير المناخ، وهناك إمكانية لتحقيق نواتج تنمية أفضل من خلال العمل المناخي”.
وستدعم خطة العمل الخمسية المقبلة بشأن تغير المناخ الاستثمارات التحويلية في القطاعات الرئيسية التي تسهم أكثر من غيرها في انبعاثات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تحقق التحولات منخفضة الكربون في مجالات الطاقة والنقل والمدن والتصنيع والغذاء تريليونات الدولارات من الاستثمارات والملايين من فرص العمل الجديدة على مدى السنوات العشر القادمة.
ومن شأن توسيع نطاق الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة والربط الرقمي تحسين صحة الملايين من الناس ومستويات تعليمهم ومهاراتهم، والمساعدة على التكيف مع تغير المناخ، وتمكين البلدان من الخروج أكثر قوة من أزمة كورونا.
وفي هذا السياق، يقوم فيفيك باثاك، مديرة وحدة العمل المناخي بمؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص: “يمكننا تحقيق تحول هائل نحو اقتصاد منخفض الكربون، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، من خلال تشجيع الابتكار وتعبئة رأس المال من القطاع الخاص”.
في غضون سنوات قليلة، أصبحت الطاقة الشمسية والرياح على الشواطئ أرخص الطرق لتوليد كهرباء جديدة في معظم البلدان. وتنتج بعض البلدان بالفعل معظم احتياجاتها اليومية من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من جائحة كورونا، تمت إضافة أكثر من 260 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم في عام 2020، مما تجاوز الرقم القياسي السابق بنسبة 50% تقريبا.
وبغلت فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة 11.5 مليون وظيفة على مستوى العالم في عام 2019، ويمكن أن يؤدي التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات إلى خلق أكثر من 200 مليون فرصة عمل جديدة (بالصافي) بحلول 2030 في 24 بلدا.
ثمة ضرورة للعيش على كوكب صحي ونظام غذائي متقدم لإطعام 9.7 مليارات شخص بحلول عام 2050. غير أن ممارسات الإنتاج الزراعي غير المستدامة اليوم تتسبب في زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، وفقدان الغابات والتنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، ونفاد المياه، والتلوث، والأمراض.
وحتى يتسنى التصدي لانعدام الأمن الغذائي وحماية الغابات، سيتعين توسيع نطاق الزراعة الذكية المراعية للمناخ والحلول الطبيعية.
وفي هذا الصدد يقول ستيفان هاليغاتي، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجال تغير المناخ بالبنك الدولي “تقوم التكنولوجيات الجديدة بدور رئيسي، وهناك ضرورة لزيادة مساندة هذه التكنولوجيات نظرا لأن أعمال البحث والتطوير في مجال الزراعة صغيرة مقارنة بأهمية الموضوع. ولا يوجد حل سحري، بل هناك الكثير الذي يجب أن يحدث، بما في ذلك اتباع أنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة، وتحسين إدارة استخدام الأراضي، وحماية المناطق الطبيعية بالتطبيق الصارم للقانون، وخفض المخلفات الغذائية، وتحسين الخدمات اللوجستية للأغذية”.
وفي سياق متصل يقول جون روم، مدير التنمية المستدامة لمنطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي: “من الأمور التي نعمل عليها بصورة جادة ما نطلق عليه “المكاسب الثلاثية” في الزراعة، ويتمثل ذلك في البحث عن استثمارات قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات وزيادة الإنتاجية في وقت واحد.
ففي كولومبيا، على سبيل المثال، يستخدم المزارعون النظام الرعوي والحراجي الذي يجمع بين الأعشاب والنباتات الصغيرة والنباتات العشبية والشجيرات والأشجار لأغراض تغذية الحيوانات والاستخدامات التكميلية. وأدت هذه الممارسات إلى زيادة الدخول بنحو 523 دولارا للهكتار الواحد سنويا وعززت إنتاجية الحليب بنسبة 36.2% في المتوسط.
وحتى يتسنى الاستفادة من الحلول التكنولوجية لمشكلة المخلفات الغذائية، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في عام 2020 في شركة “آبيل ساينسز Apeel Sciences، التي طورت طبقة غلاف خارجي مشتقة من النبات لمساعدة المزارعين والموردين وتجار التجزئة على إطالة العمر الافتراضي للفواكه والخضروات الطازجة بشكل كبير، مما يقلل من الخسائر والحاجة إلى مرافق التبريد.
وستساند مجموعة البنك الدولي البلدان المتعاملة معها لإحداث تحول في أنظمة الزراعة والغذاء مع المضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي العالمي أولوية عالمية ملحة. ويمثل الحفاظ على الغابات ورأس المال الطبيعي بوجه أعم أحد الجوانب الرئيسية في هذا التحول.
وفي السياق نفسه يقول ريتشارد دامانيا، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجال التنمية المستدامة بالبنك الدولي “لا يوجد خلاف كبير بشأن ضرورة تدعيم التعافي الأكثر عدلا وأمانا واستدامة. “والخيارات التي تتخذها الحكومات اليوم بشأن كيفية استئناف أنشطتها الاقتصادية ستكون لها تبعات ونتائج طويلة الأجل، وهذه التبعات والنتائج هي التي ستحدد أشكال التنمية في هذه البلدان لعشرات السنين”.
وحتى يتسنى توفير أنظمة طاقة نظيفة، سيكون من المهم دفع العمل على جبهات متعددة في وقت واحد:
إزالة الكربون من قطاع الطاقة من خلال توسيع نطاق المساندة للطاقة المتجددة
جعل إمدادات الكهرباء أكثر موثوقية في العالم حيث تكلف حالات انقطاع التيار 185 مليار دولار سنويا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
مساندة البلدان التي في سبيلها للتحول عن استخدام الفحم
زيادة كفاءة استخدام الطاقة
طإلغاء دعم الوقود الأحفوري، مع توسيع نطاق الحصول على الطاقة.
وفي سياق متصل، يقول روهيت خانا، مدير برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة “ستتم إزالة الكربون من قطاع الطاقة الكهربائية في القريب”. “غير أن ذلك لا يحدث على وجه السرعة المطلوبة، لكن من الواضح للغاية أنه سيتم التخلص من الكربون نهائيا في إنتاج الكهرباء”.
وفي السنوات الخمس الماضية، ساندت مجموعة البنك الدولي توليد أو تكامل 47.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة واستثمرت 13 مليار دولار في كفاءة استخدام الطاقة – وتعتزم أن تتجاوز هذه الأهداف وتسير بوتيرة أكثر سرعة.
ففي الهند، على سبيل المثال، ساندت مجموعة البنك الدولي محطة ريوا ألترا ميجا للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها 750 ميجاوات، وهي واحدة من أكبر المحطات في العالم، وبناء عليه بدأ العمل في سوق الطاقة الشمسية على أسطح المباني وتدعيم برنامج توسيع نطاق كفاءة استخدام الطاقة من خلال تعميم استخدام مصابيح الليد والمصابيح الأنبوبية وتوزيعها بالملايين، فضلا عن مراوح السقف الموفرة للطاقة ومصابيح الليد لإنارة الشوارع. ويتوقع برنامج كفاءة استخدام الطاقة تجنب انبعاث ما يقرب من 100 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى حياته.
ومن خلال المساندة التي قدمتها مجموعة البنك الدولي، تعمل أول محطات الطاقة الشمسية الكبيرة في زامبيا على تزويد 30 ألف أسرة معيشية وشركة بالطاقة الكهربائية وتنويع مزيج الطاقة في البلاد. ويجري تنفيذ البرنامج نفسه الذي ساعد زامبيا في بلدان أفريقية أخرى وفي أوزبكستان.
تحويل النقل
يمثل النقل اليوم ربع انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وهذا الاتجاه غير مشجع. وبحلول عام 2030، ستتجاوز حركة المسافرين السنوية 80 تريليون كيلومتر/راكب، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2015؛ وستنمو أحجام الشحن العالمية بنسبة 70%، وسيزيد عدد السيارات على الطرق بواقع 1.2 مليار سيارة أخرى، وهذا الرقم يمثل إجمالي ضعف العدد اليوم.
ويمثل تحويل وسائل النقل أولوية ملحة لتمكين الناس من التحرك والتنفس وتحقيق الإنتاجية، وخفض تكلفة تعطل حركة النقل، التي تبلغ 107 مليارات دولار سنويا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
سيتطلب هذا التحول مجموعة من الحلول تتضمن:
وسائل نقل عام قادرة على صمود في مواجهة تغير المناخ
إصلاح السياسات والأنظمة
تحويل نشاط شحن البضائع إلى الخيارات منخفضة الكربون
الاستثمار في المعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة
مساندة التحول نحو وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء (المركبات وأساطيل النقل).
هناك إمكانات وطاقات كامنة كبيرة للغاية. ففي عام 2010، كان هناك حوالي 17 ألف سيارة كهربائية فقط على الطرق في العالم. وبحلول عام 2019، زاد ذلك الرقم إلى 7.2 مليون. وقد أعلنت العديد من شركات صناعة السيارات الكبيرة مؤخرا عن خطط لتصنيع السيارات الكهربائية، ويطمح بعضها إلى إنتاج سيارات كهربائية فقط بعد عام 2030.
يقول فرانز ر. دريس غروس، مدير قطاع البنية التحتية لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي: “أحد العوامل الرئيسية للتغيير هو الثورة في تكنولوجيا البطاريات، فقد أصبحت البطاريات أرخص ثمنا وأخف وزنا، كما أن كثافة الطاقة أعلى، وزادت موثوقيتها وعدد المرات التي يمكنك إعادة شحنها.
وتدعم مجموعة البنك الدولي أنظمة النقل العام، مثل النقل السريع بالحافلات والمترو، والمركبات والحافلات الكهربائية ، وخيارات النقل الأخرى من دون استخدام محركات مثل المشي والدراجات، وتخضير الأساطيل الحكومية.
وفي هذا الشأن يقول جون غراهام، أخصائي الصناعة الأول في وحدة النقل العالمي بمؤسسة التمويل الدولية: “سيؤدي الجمع بين التكنولوجيا والاستثمار وتوسيع نطاق استخدام الحافلات الكهربائية وغيرها من السيارات الكهربائية بالمدن إلى تحقيق درجة من الموثوقية ومزايا التكلفة التي تؤدي إلى التخلص نهائيا من محركات الاحتراق الداخلي.
كما أن تحديث نقل البضائع يحقق مكاسب كبيرة، فعلى سبيل المثال، لن يقلل تزويد السفن بوقود مثل الأمونيا والهيدروجين بدلا من الوقود الأحفوري ل من الانبعاثات فحسب، بل يمكن أن يساعد العديد من البلدان على الدخول في سوق الوقود دون كربون (صفر كربون)، وفي الوقت نفسه تحديث أنظمة الطاقة والبنية التحتية الصناعية.
وتقوم بنغلاديش بتحويل حركة البضائع إلى المجاري المائية الداخلية للحد من التلوث وخفض التكاليف، فضلا عن تحسين موثوقية وكفاءة نقل البضائع في البلاد.
وسينقل مشروع تحسين الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية في تركيا حركة الشحن من الشاحنات إلى السكك الحديدية التي تم تجديدها بالكامل وهي تربط المناطق الصناعية بالموانئ بهدف خفض تكاليف النقل وانبعاثات غازات الدفيئة.
حتى نحقق عالما أكثر استدامة، فنحن بحاجة إلى إنشاء مدن مستدامة. ويعيش نصف سكان العالم اليوم في المدن. وبحلول عام 2050، سنجد أكثر من 70% من الناس سينسبون أنفسهم إلى المدن وليس البلدان.
ومن شأن التحول الحضري منخفض الكربون والقادر على مجابهة الصدمات أن ينطوي على ما يلي:
التنمية الموجهة نحو دعم النقل الجماعي
تحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المناطق الحضرية
• الطاقة النظيفة
الاقتصادات الدائرية التي تعيد تدوير النفايات والمخلفات
تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال معايير بناء أعلى أو تعديل المباني القائمة
تحسين القدرة على الصمود
وفي ذلك تقول آنا ويلينشتين، مديرة قطاع التنمية المستدامة بمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي “نحن نبحث عن أساليب لاستخدام الحلول الطبيعية مثل أشجار المانغروف لمواجهة مخاطر الفيضانات وبناء القدرة على الصمود في المدن. وكل هذه الأمور مهمة للمناخ في المستقبل، كما إنها مهمة أيضا لتحقيق جودة الحياة في المناطق الحضرية.”
ويتضمن مشروع المدن وتغير المناخ في موزامبيق شبكة لتصريف مياه الأمطار و11 كيلومترا من القنوات وأنظمة للتحكم في الفيضانات لمنع الفيضانات، وتعزيز القدرة على التكيف مع الأخطار المرتبطة بتغير أحوال الطقس، وساعد هذا المشروع مدينة بيرا التي تضم ثاني أكبر ميناء في البلاد على التعافي من إعصاري إيداي وكينيث المدمرين بوتيرة سريعة.
في فيتنام التي تشهد تنمية حضرية سريعة الوتيرة، عمل مشروع رفع المستوى الحضري في فيتنام على تحسين وصلات المياه والصرف الصحي والطرق والمجاري والبحيرات والقنوات والجسور ، واستفاد من ذلك 7.5 ملايين من الفقراء في المناطق الحضرية.
ومن خلال نظام مؤسسة التمويل الدولية المعترف به دوليا لاعتماد المباني الخضراء EDGE، تم اعتماد أكثر من تزيد 16 مليون متر مربع من مساحات الطوابق في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2020.
وسيساعد البنك أيضا المدن والبلدات على الحصول على المزيد من التمويل، إلى جانب الأدوات والمساندة اللازمة لدمج المخاطر في التخطيط الحضري واستخدام الأراضي.
تتطلب الصناعات التحويلية، لا سيما إنتاج المواد الأساسية مثل المواد الكيميائية والصلب والأسمنت، تكنولوجيات جديدة للتحول بوتيرة سريعة وبتكلفة معقولة إلى التنمية منخفضة الكربون.
ومن شأن كهربة الصناعة زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وإذا ما تم تشغيل الأنشطة الصناعية بالطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر، سيعمل ذلك على خفض انبعاثات غازات الدفيئة خفضا كبيرا والقيام بدور مهم في التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتساند مجموعة البنك المجمعات الصناعية المراعية للبيئة في العديد من البلدان، بما في ذلك بنغلاديش، حيث من المتوقع أن يخلق مشروع الاستثمار الخاص وريادة الأعمال الرقمية 150 ألف فرصة عمل جديدة، وجذب 3.7 مليارات دولار في صورة استثمارات للقطاع الخاص، كما من المتوقع أن يضم هذا المشروع 150 شركة تستخدم خدمات ومرافق خضراء وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ويعمل على تجنب انبعاث 30 ألف طن سنويا من انبعاثات غازات الدفيئة.
وسيساعد القرض الأزرق الأولــ الذي يعمل على تشجيع الاستخدام المستدام لموارد المحيطات – شركة عالمية لتصنيع الراتنجات البلاستيكية على إعادة تدوير 50 مليار زجاجة بلاستيكية سنويا بحلول عام 2025 في أربعة بلدان آسيوية وبلد واحد في أمريكا اللاتينية.
وسيساعد البنك الدولي البلدان على وضع سياسات تعزز النمو منخفض الكربون والقادر على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية مع جعلها أكثر قدرة على المنافسة. وستطبق مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار مبادئ منخفضة الكربون على الاستثمارات في الصناعات التحويلية الثقيلة، كما سيقيمان كل ما يتعلق بالمناخ في المشروعات مع عدم تمويل أي محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم
حتى يتسنى توفير أنظمة الطاقة النظيفة، سيكون من المهم دفع العمل على جبهات متعددة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والتحول عن استخدام الفحم.
وحتى يتسنى التصدي لانعدام الأمن الغذائي وحماية الغابات، سيتعين توسيع نطاق الزراعة الذكية المراعية للمناخ والحلول الطبيعية.
علينا أن نتخيل عالما تزرع فيه المزارع أغذية مغذية وتربي ماشية صحية دون الإضرار بالبيئة. ويتم توفير الطاقة النظيفة لكل قرية وبلدة ومدينة وتتمتع المدن بأنظمة نقل آمنة وميسورة التكلفة ولا تحدث أي تلوث. ولكل شخص وظيفة تساهم في تحقيق النمو المستدام في المستقبل. وهذا العالم من السهل إيجاده، ولكن فقط إذا واجهنا تحديات اليوم.
خلال العام الماضي، دمرت جائحة كورونا المجتمعات المحلية، وأبطأت النشاط الاقتصادي وأوقعت ملايين الناس في براثن الفقر. وفي الوقت نفسه، استمرت أزمة المناخ بلا هوادة، حيث كان عام 2020 من بين أكثر السنوات سخونة على الإطلاق.