اعلن وزير الموازنة الفرنسي، أوليفييه ان عجز الموازنه للعام الحالي سيرتفع إلى 220 مليار يورو.
كانت التوقعات السابقة تشير إلى عجز بمقدار 173.3 مليار يورو، بينما تستعد الحكومة الفرنسية لطرح مشروع قانون يشمل إجراءات تحفيزية إضافية طارئة قيمتها 15 مليار يورو في الأسبوع الحالي.
قدمت فرنسا العام الماضي مساعدات عاجلة تقترب قيمتها من 100 مليار يورو لمجابهة التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد-19.
و من المتوقع أن تشمل الخطوات الجديدة إعفاءات ضريبية للفنادق والمطاعم والحانات و تعويضات عن ساعات العمل المفقودة.
