عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى “سلبية” من “مستقرة”، بسبب الضغوط المالية والديون الخارجية بالبلاد.
ورجحت الوكالة انتعاش اقتصاد البحرين العام الحالي لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7%، بفضل ارتفاع أسعار البترول والنشاط الاقتصادي الإقليمي.
كما أبقت على تصنيف البحرين الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند B+/B.
وتوقعت ستاندرد أند بورز عجزًا ماليًا يبلغ حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، انخفاضًا من 13% في عام 2020 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
و توقعت “ستاندرد أند بورز”، في تقريرها الذي نشرته على موقعها الرسمي، أن يصل صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 120٪ في المتوسط وأن تبلغ الفائدة على الإيرادات 28٪ في المتوسط خلال الفترة 2021-2024.
وافترضت أن اعتماد الحكومة على عائدات البترول الذي يمثل حوالي 70% من الإيرادات سيستمر حتى عام 2024.
