الجمعة. مارس 29th, 2024

سلطت الزيادة الهائلة في العمل عن بُعد، بسبب جائحة كوفيد-19، الضوء على ظروف العمل السيئة التي يعاني منها العديد من العاملين في المنزل، والذين بلغ عددهم قبل الأزمة 260 مليون شخص حول العالم.

جاء ذلك في تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أوضح إن أولئك الذين يعملون من المنزل، والذين زاد عددهم بشكل كبير بسبب الجائحة “يحتاجون إلى حماية أفضل”.

ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، قبل أزمة كوفيد-19، كان هناك ما يقرب من 260 مليون عامل من المنزل في جميع أنحاء العالم، يمثلون 7.9 في المائة من العمالة العالمية؛ وكان 56 في المائة منهم (147 مليونا) من النساء.

يشمل ذلك العاملين عن بعد على أساس مستمر، وعددا كبيرا من العمال الذين يشاركون في إنتاج السلع التي لا يمكن أتمتتها، مثل التطريز والحرف اليدوية وتجميع الإلكترونيات. فئة ثالثة هي عمال المنصة الرقمية الذين يقدمون خدمات مثل تجهيز مطالبات التأمين، أو تحرير النسخ، أو شرح البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

في الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وجد ما يقدر بواحد من كل خمسة عمال أنفسهم يعملون من المنزل. ومن المتوقع أن تظهر بيانات عام 2020 بأكمله، بمجرد توفرها، زيادة كبيرة عن العام السابق.

ويقول التقرير إنه من المرجح أن يستمر نمو الأعمال المنزلية في السنوات القادمة، مما يجدد الحاجة الملحة إلى معالجة المشكلات التي تواجه العاملين في المنزل وأصحاب العمل.

وتشير منظمة العمل الدولية إلى أن العمل في المنزل غالبا ما يكون ضعيف التنظيم. ويمثل الامتثال للقوانين القائمة تحديا. ففي كثير من الحالات، يتم تصنيف العاملين في المنزل كمقاولين مستقلين وبالتالي يتم استبعادهم من نطاق تشريعات العمل.

وأوضحت جانين بيرج، كبيرة الاقتصاديين في منظمة العمل الدولية وإحدى مؤلفي التقرير أن “لدى العديد من البلدان حول العالم تشريعات، تكملها أحيانا اتفاقيات جماعية، تعالج أوجه القصور المختلفة في العمل اللائق المرتبط بالواجبات المنزلية. ومع ذلك، صدقت 10 دول فقط من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية على الاتفاقية رقم 177، التي تعزز المساواة في المعاملة بين العاملين في المنزل وغيرهم من العاملين بأجر، والقليل منها لديه سياسة شاملة بشأن الواجبات المنزلية”.

يتضمن التقرير توصيات محددة لجعل العمل المنزلي مرئيا بشكل أكبر وبالتالي يتمتع بحماية أفضل.

بالنسبة للعاملين الصناعيين في المنازل، يؤكد التقرير على أهمية تسهيل انتقالهم إلى الاقتصاد الرسمي من خلال توسيع الحماية القانونية، وتحسين الامتثال للقوانين، وتعميم العقود المكتوبة، وتوفير الوصول إلى الضمان الاجتماعي، وتوعية العاملين في المنزل بحقوقهم.

بالنسبة للعاملين في المنصة الرقمية من المنزل، الذين تطرح أنشطتهم تحديات خاصة فيما يتعلق بالامتثال إذ يعبرون حدودا متعددة، يدعو التقرير إلى استخدام البيانات الناتجة عن عملهم لمراقبة ظروف العمل وأدواته لتحديد أجور عادلة.

بالنسبة للعاملين عن بعد، يدعو التقرير صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات محددة للتخفيف من المخاطر النفسية والاجتماعية وإدخال “الحق في قطع الاتصال” لضمان احترام الحدود بين الحياة العملية والحياة الخاصة.

ويقول التقرير إنه من المرجح أن يكتسب العمل المنزلي أهمية أكبر في السنوات القادمة.

فيجب على الحكومات، بالتعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل، التعاون لضمان انتقال جميع العاملين في المنزل – سواء كانوا يقومون بنسيج الروطان في إندونيسيا، أو صنع زبدة الشيا في غانا، أو وضع علامات على الصور في مصر، أو خياطة الأقنعة في أوروغواي، أو العمل عن بعد في فرنسا- “من العمل غير المرئي إلى العمل اللائق

منخفضة ومتوسطة الدخل على سبيل المثال (أي حوالي 90 في المائة) يعملون بشكل غير رسمي.

“هم عادة أسوأ حالا من أولئك الذين يعملون خارج المنزل، حتى في المهن التي تتطلب مهارات أعلى”، كما ذكرت منظمة العمل الدولية في تقريرها. وأوضحت المنظمة أن العاملين من المنزل يكسبون أجرا يقل عن نظرائهم ممن يعملون خارج المنزل بنسبة: 13 في المائة في المملكة المتحدة؛ 22 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 25 في المائة في جنوب أفريقيا وحوالي 50 في الأرجنتين والهند والمكسيك.

ويواجه العاملون من المنزل أيضا مخاطر أكبر تهدد السلامة والصحة، وتعد إمكانية وصولهم إلى التدريب أقل مقارنة بالعاملين خارج المنزل، مما قد يؤثر على آفاق حياتهم المهنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *