مجلس الوزراء يوافق على إعفاء السندات المطروحة في الخارج من جميع الضرائب

وافق مجلس الوزراء اليوم  على مشروع قانون لإعفاء السندات المطروحة للاكتتاب في الخارج من جميع الضرائب،

و سوف تعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم الحكومة المصرية عند طرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

و كانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية، وأعلنت وزارة المالية إنها تستعد لإصدار أول صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس السيسي، على القانون.

تهدف مصر بإصدار الصكوك السيادية إلى خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

كما ينوي البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.56 مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم 16 نوفمبر،
و ستحل محل أذون خزانة مماثلة بقيمة 1.56 مليار دولار مستحقة في 17 نوفمبر.