أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال مشروع للربط التقني مع وزارة العدل للحد من التمويل غير المشروع
المشروع يتضمن ربط محاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل مع مؤسسة النقد لدقة رصد المخالفين، وتسريع إجراءات محاكمتهم ، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات البعض وتمويلهم بطرق غير نظامية.
و تشمل القواعد الجديدة انه في حالة بلوغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ عددا محدداخلال سنة ولم يكن مرخصا له بمزاولة نشاط التمويل؛ فسيتم تصنيفه من مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه تحت الفحص.
ينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه تحت الفحص بعد رفع تصنيفه.
في حال توصلت مؤسسة النقد العربي السعودي عند دراستها للشخص المصنف تحت الفحص إلى إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة، فستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص.
يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
و حددت الفقرة الثانية من المادة 35 عقوبة مخالفة النظام، والتي تضمن الأمر الملكي التوجيه باتخاذ ما يلزم لتشديد تلك العقوبات، وبخاصة عقوبة السجن.
و في مصر قررت وزارة المالية المصرية حظر إدخال وإخراج النقد المصري والأجنبي عبر الطرود البريدية، وبدأت العمل بالقرار من 23 سبتمب 2020.
جاء القرار بناء على قانون الجمارك، وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وعلى قرار وزير المالية بتنظيم إجراءات الإفصاح للقادمين إلى البلاد والمغادرين.
و في الامارات اعلن مصرف الإمارات المركزي، إنه يجب على البنوك بذل مزيد من الجهد لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للحد من مخاطر الجرائم المالية والحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة.