ازدادت احتمالات ان تدفع جي بي مورجان للاستشارات المالية مليار دولار كتسوية لإنهاء التحقيقات في قضية التلاعب في أسواق المعادن وسندات الخزانة.
القضية بظأت في سبتمبر 2019 حيث أعلنت لائحة اتهام جنائية من 14 تهمة ضد ثلاثة موظفين حاليين وسابقين في جي بي مورجان، من ضمنهم الرئيس العالمي لتجارة المعادن الأساسية والثمينة.
تشير لائحة الاتهام إلى أن التجار، إلى جانب ثمانية أفراد آخرين لم تُذكر أسماؤهم، عملوا في مكاتب جي بي مورجان في نيويورك ولندن وسنغافورة، شاركوا في مؤامرة ابتزاز في ما يتعلق بمخطط للتلاعب في أسواق المعادن الثمينة والاحتيال على العملاء.
التلاعب يتم عن طريق إصدار أوامر شراء لا توجد نية تنفيذها. و تم حظر هذه الممارسة بعد الأزمة المالية لعام 2008.