أعلن وزير المالية محمد معيط إن مصلحة الجمارك بدأت تنفيذ التعديلات على بعض فئات التعريفة الجمركية، موضحا أنها تشمل معالجة التشوه الجمركي، واستمرار الإعفاءات والتعرفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتحقيق التوازن في الضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصر
و قال معيط انه اذا زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلاً من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.
تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التى تتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
و تبلغ النسب كالآتي ٪ من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع 105%المحلي بين 10 و 20٪
110٪ إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و 30٪.
115٪ إذا كانت النسبة تتراوح بين التصنيع المحلي بين 30 و 40٪
120٪ كتخفيض إذا كانت نسبة التصنيع المحلي تتراوح بين 40 و 60٪
130٪ وبحد أقصى 90٪ من الضريبة المعدل على المنتج النهائي إذا تجاوزت نسبة التصنيع المحلي 60%.
و فرضت التعديلات رسومًا جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل.
وتضمنت التعديلات خفض فئة ضريبة الوارد على السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30% فقط بدلا من 40% حاليًا؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة
و تحقيقًا للتوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والأخرى الوسيطة والمواد الخام الأولية فإن التعديلات منحت إعفاءً جمركيًا لخام ثاني كلوريد الإثيلين الذي يستخدم على نطاق واسع في الصناعات البتروكيماوية مع فرض ضريبة بنسبة 2% على المنتج الكامل وهو البولي فينيل كلوريد «PVC»؛ تشجيعًا للاستثمارات التي تتم بمصر حاليًا في هذا المجال.
وأيضًا زيادة التعريفة لمنتج أورثوفنالات ثنائي أوكتيل «DOP» من 2% حاليًا إلى 5%.
فرضت التعديلات رسومًا بنسبة 40% على الغسالات التي تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف على 13 كيلو جرامًا وحتى 18 كيلو جرامًا تنخفض للأكثر من ذلك إلى 20% بدلاً من 5% حاليًا؛ وذلك تشجيعًا للتصنيع المحلي من تلك الغسالات ومحاربة التهرب الجمركي والضريبي.
واستحدث بند جمركي جديد لمجاري الأدراج المستخدمة في صناعات الأثاث لتنخفض لـ 30% فقط بدلاً من 60% حاليًا وذلك تحفيزًا للصناعة المحلية أيضًا.
وتشجيعًا لصناعة التليفزيون فقد استحدثت التعديلات بنودًا خاصة تحت مسمى لوحات عرض مسطحة موديول بفئة 20% بدلاً من 40% حاليًا.
أيضًا هنالك تعديلات على التعريفة الجمركية لحزمة من السلع والخامات لعلاج تشوهات جمركية اشتكى منها الصناع المحليون مثل توحيد التعريفة الجمركية على ألواح الزجاج سواء كانت مشغولة الحواف أو محفورًا عليها أو مطلية بالميناء أو كانت «ألواح خام» لتتساوى عند 20%.
إلى جانب تعديل فئات الضريبة على التبغ ومنتجاته بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال فمثلاً تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات على الكيلو جرام من التبغ منزوع السويقات والعروق وبنسبة 20% على منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي وبنسبة 10% للمخاليط التي تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.