ثرت جائحة كوفيد-19 والنقص في الأموال في الحركة الدبلوماسية النشطة التي عادةً ما يشهدها مقر الأمم المتحدة في جنيف، الذي خيم الصمت على أروقته مع تأجيل اجتماعات أو عقدها عبر الإنترنت.
يدعو البعض إلى إعادة تشغيل عجلة الأمم المتحدة على نحو سريع لتجنب أن تغرق في شلل تام في عالم يواجه واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه.
قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا رياسو، خلال الأسبوع الحالي أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: “الاستجابة للأزمة يجب أن تكون متعددة الأطراف، ومن الضروري تاليًا أن تواصل المنظمات العالمية عملها مع احترام القواعد الصحية”.
أعرب كذلك ديبلوماسي أوروبي عن قلقه قائلًا: “معاودة النشاط بطيئة وبدأ ذلك يثير المخاوف”.
يعج عادةً مقر موظفي الأمم المتحدة بالرواد والأصوات، إلا أنه استحال في الأسابيع الأخيرة على غرار قصر الأمم، مكانًا هادئًا. وأتى ذلك رغم أن سويسرا لم تتضرر كثيرًا من الجائحة ولم تفرض الإغلاق يومًا، وقد خففت من القيود المفروضة بسبب الوباء.
عاد في مطلع سبتمبر 30% من موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة في جنيف، البالغ عددهم الإجمالي نحو 2900، إلى مكاتبهم بمعدل وسطي يوميًا، بعد أن طالبت الأمم المتحدة في منتصف سبتمبر/ أيلول العاملين عن بعد بالعودة مع نظام مناوبة، لكيلا يتجاوز عدد الحاضرين 60% من إجمالي الموظفين.
أرجأت الهيئات الأممية الأخرى الموجودة في جنيف نقاشاتها، واعتبر البعض ان في الأمر مبالغة، غير أن مصدرًا دبلوماسيًا أوروبيًا أوضح أنه “على صعيد نزع الأسلحة أُرجئت اجتماعات سنوية، فقد تذرع بعض الدول بأنه يريد إيفاد أشخاص من عواصمه”.
يرفض البعض الآخر إجراء مفاوضات والتصويت عبر الإنترنت لأسباب مالية وتقنية. لكن يخشى بعض الدبلوماسيين محاولة بعض الدول استغلال الجائحة لإبطاء المحادثات.
قالت العضو في البعثة النروجية ترينه هيمرباك، لوكالة الصحافة الفرنسية: “ثمة إيجابيات على صعيد بصمة الكربون” للتقنية الافتراضية على الصعيد العالمي “لكن من الواضح أن عدم توافر إمكانية الجلوس معًا حول طاولة واحدة ليس مثاليًا لمحاولة إجراء مفاوضات سياسية صعبة”.
قال دبلوماسي آخر: “يبدو أن النهج متعدد الأطراف معطل من جانب دول تعارضه، مع غياب قرار من الأمانة العامة للأمم المتحدة في جنيف”.
تمر الأمم المتحدة أيضًا بأزمة سيولة حادة، فكثير من الدول لم يسدد حصته السنوية، ما يعقّد أيضًا معاودة الاجتماعات.
قالت مديرة الشؤون الإعلامية في الأمم المتحدة، اليسندرا فيلوتشي إنه: “خلافًا لما نتصوره فإن الاجتماعات الافتراضية أكثر كلفة على الأمم المتحدة من الاجتماعات العادية”.
تتكبد الأمم المتحدة على كل اجتماع افتراضي تكاليف إضافية “تقدر بآلاف عدة من الفرنكات” السويسرية المرتبطة باستخدام المنصات الإلكترونية، كما تكلف خدمات الترجمة أكثر أيضًا، لأن المترجمين الفوريين يتعبون بسرعة أكبر في اجتماعات كهذه.
أوضحت فيلوتشي “في نهاية المطاف حدت القيود على الميزانية وعلى المنشآت من القدرة على تحويل قاعات المؤتمر الحالية، فيمكن استخدام أربع صالات فقط للمشاركة عن بعد في إطار الاجتماعات الهجينة”.
يشار إلى أنه وفي ظل غياب السيولة الكافية لا يمكن لمقر الأمم المتحدة في جنيف استضافة أكثر من اجتماعين افتراضيين أو هجينين في آن واحد
الأربعاء. مايو 8th, 2024
