أعلن البنك المركزي الإماراتي عن إجراءات إضافية في إطار خطة الدعم الاقتصادي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي.
و قرر البنك تيسير الحدود الإلزامية لكل من نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة بواقع 10 نقاط على الأقل عن 90%.
نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، و نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة تطبق على البنوك الأخرى ، بما فيها فروع البنوك الأجنبية العاملة في الامارات.
و سيسمح البنك المركزي للبنوك برفع نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة المقررة إلى 110%، وستكون هذه الإجراءات سارية حتى 31 ديسمبر 2021.
البنك المركزي اصدر تعليماته للبنوك بتأجيل الأقساط والفوائد للقروض، للمتضررين من الأفراد وشركات القطاع الخاص.