وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقبمة 5.2 مليار دولار، و ذكر بيان مجلس إدارة الصندوق ان قراره يهدف إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد 19, و ذلك بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة.
و ذكر بيان مجلس إدارة الصندوق ان التمويل سيدعم النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأربع الماضية في مجال الصحة و دعم الطبقات الاكثر احتياجا، كما سيدعم مصر في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها وضع أقدامها على طريق التعافي المستمر، و تحقيق نمو أعلى و خلق المزيد من الوظائف على المدى المتوسط.
و ذكر بيان الصندوق ان مصر في الفترة التي سبقت جائحة كوفيد19 , حققت نجاحا في برنامج الإصلاح، الاقتصادي، و كانت من اسرع الاقتصادات النامية نموا، و لكن التداعيات السلبية للجائحة عالميا و محليا أدت إلى خفض توقعات النمو و تغيير أولويات الانفاق.
و ذكر البيان أن ورقة العمل المصرية التي ايدها الصندوق تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري مع إعطاء أولوية للانفاق على النواحي الاجتماعية و الصحية مع تجنب زيادة الدين العام، و كذلك الحفاظ على سعر صرف مرن، و التحكم في التضخم، كما ستدعم إصلاحات اقتصادية في الشفافية و الحوكمة و المنافسة.
يذكر أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض ستتيح صرف 2 مليار دولار بشكل فوري، و سيتم إتاحة باقي القرض على دفعتين.