حددت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة، الاثنين المقبل، لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي استجابةً للطلب المصري، الذي تقدمت به لرئاسة المجلس.
وشهدت أروقة مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة مباحثات مكثفة وتحركات مصرية على أكثر من مستوى لشرح موقفها الخاص بسد النهضة مع الدول أعضاء مجلس الأمن، كما قامت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة المجلس حاليا.
وأسفرت التحركات المصرية عن رأي عام داخل المجلس مؤيدا للطلبات المصرية وسلامة موقفها القانوني، مما أدى إلى تحديد جلسة للنقاش العلني المفتوح بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا رغبت في المشاركة.
واعتبرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أن تلك خطوة مهمة، إذ انها تعكس اقتناع مجلس الأمن كونه الجهاز الدولي المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضافت أن اقتناعه بوجهة النظر المصرية تؤكد أن استمرار عدم تحقيق تقدم في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادي عن اعتزامها ملء السد في شهر يوليو 2020 هو وضع غير مقبول ويؤدي إلى حالة يترتب على استمرارها تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وتوقعت المصادر أن يصدر المجلس توصية مؤيدة للموقف المصري بناء على ما تقدمت به مصر من توضيحات في طلبها عقد جلسة لمناقشة الموضوع، وكذلك ما قامت به من اتصالات مكثفة لتوضيح وجهة نظرها للرئاسة الفرنسية للمجلس وعلى ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والتي تجمع كذلك بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون وكذا مع الولايات المتحدة، التي كانت قد استضافت في واشنطن جولات عدة للمشاورات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وتم التأكيد على الدول أعضاء المجلس أن الغرض من الرغبة في عرض الموضوع على المجلس هو الإصرار من جانب مصر على التوصل إلى اتفاق وتجنب التصرفات الأحادية أو الوصول بالوضع إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.
وتضم تشكيلة مجلس الأمن إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس كلا من تونس وجنوب أفريقيا والنيجر وإندونيسيا وفيتنام إلى جانب ألمانيا وإستونيا والدومنيكان وبلجيكا وجزر جرينادين.
وتعول مصر على موقف الدول الأعضاء بالمجلس بعد أن قدمت كل ما يؤكد سلامة موقفها القانوني وحقوقها الثابتة في تلك القضية.