قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الشراكة رفيع المستوى للسودان الذي انعقد ا افتراضيا في العاصمة الألمانية برلين،
نحن بحاجة إلى حشد دعم سياسي هائل من المجتمع الدولي لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان، ولكننا بحاجة أيضا إلى حشد دعم مالي هائل للبلاد في الوقت الحالي
وافتتح المؤتمر السيد عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان. وتحدث في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كل من السيد هايكو ماس، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وخلال المؤتمر، استعرض المشاركون إنجازات المرحلة الانتقالية في السودان حتى الآن، وناقشوا التحديات المقبلة. بناء على التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ظهر إجماع سياسي قوي لدعم السودان وانتقاله في بناء السلام والحكم الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي الشامل وكذلك في التقدم نحو تخفيف الديون.
قال عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان. خلال مؤتمر الشراكة رفيع المستوى للسودان ان بلاده
تمر الآن بمرحلة انتقالية كاملة، الانتقال من الحرب والصراع إلى السلام، من الانهيار الاقتصادي إلى الأمل في الازدهار، من الاستبداد إلى الحكم الديمقراطي، من العزلة إلى إعادة الارتباط ببقية دول العالم.
وأعرب عن أمله في أن يدعم الشركاء السودانَ في تحقيق انتقال ناجح، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يرسم صورة وردية، إذ إن أي عملية انتقالية لا تتم بشكل سهل، وهناك العديد من التحديات.
ولدعم الإصلاحات الاقتصادية في السودان والتخفيف من تأثيرها الاجتماعي على سكانها، تعهد الشركاء الدوليون بإجمالي 1.8 مليار دولار أمريكي.
وتعهد البنك الدولي بتقديم منحة إضافية للمقاصة قبل المتأخرات تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.
وهذا يشمل دعم تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وبرنامج دعم الأسرة السودانية، الذي سيقدم مساعدة حيوية لملايين الأشخاص المستضعفين، ومساعدة مباشرة لتعزيز قدرة السودان على الاستجابة لكوفيد-19، وبشكل أعم، المساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي.
وقد أصدرت الوفود المشاركة في المؤتمر بيانا مشتركا يؤكد ضرورة هذه الشراكة السياسية، والدعم الاقتصادي، وتعزيز عملية السلام، كما يحدد الطريق إلى الأمام لدعم السودان في المرحلة الانتقالية:
1- على صعيد الشراكة السياسية، افتتح المؤتمر فصلا جديدا في التعاون بين السودان والمجتمع الدولي. وقد عزز الشراكة السياسية، مدعومة بتعهدات الدعم المالي، لتحول السودان الديمقراطي والاقتصادي، بناءً على إطار الشراكة المتبادلة الذي تم تبنيه في اجتماع أصدقاء باريس في السودان في 7 أيار/مايو 2020. وستكون “المساءلة المتبادلة والشفافية” المبدأ التوجيهي في العلاقة بين السودان والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالالتزام المشترك بسودان ديمقراطي مزدهر، وبتنمية شاملة ومستدامة في السودان.
2- على صعيد الدعم الاقتصادي، أقر هذا المؤتمر بالحاجة الملحة لدعم السودان وهو يتصدى لأزمته الاقتصادية الحادة التي تفاقمت بسبب التحديات الإضافية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ورحبت الوفود بالإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة السودان الانتقالية وتعهدت بتقديم حزمة من الدعم المالي بقيمة إجمالية تزيد على 1.8 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك للحماية الاجتماعية، والتنمية، واستجابة كـوفيد-19، والمساعدات الإنسانية. والتزمت الوفود كذلك بتحويل تعهداتها إلى مساهمات فعالة دون تأخير.
3- على صعيد عملية السلام، أعربت الوفود، إدراكا منها للصلة بين السلام والتنمية، عن دعمها القوي لعملية جوبا للسلام. ودعت جميع الأطراف إلى المشاركة في المفاوضات باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق سلام كامل وشامل. وأشار عدة مشاركين إلى ضرورة أن تكون عملية السلام شاملة.
وذكر آخرون أن العدالة الانتقالية ينبغي أن تكون جزءا من عملية السلام، بينما ينبغي محاسبة مرتكبي الأعمال الإجرامية من خلال الإجراءات القانونية الواجبة. المصالحة مهمة على جميع المستويات وينبغي دعمها. واعترف المشاركون بدور حكومة جنوب السودان في دعم مفاوضات السلام، وكذلك الجهود المشتركة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول المجاورة والشركاء لتشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاق شامل. وأعرب الشركاء الدوليون عن دعمهم لمساعدة السودان في تقييم الاحتياجات المستمرة كجزء لا يتجزأ من التنفيذ الناجح لاتفاق السلام.
اتفق المشاركون على عقد مؤتمر الشراكة المقبل في أوائل عام 2021، بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان ومجموعة أصدقاء السودان. بالإضافة إلى ذلك، قررت حكومة السودان والوفود إنشاء آلية متابعة بقيادة حكومة السودان الانتقالية كعملية شاملة في السودان.