أعلن رئيس وزراء تونس الياس الفخفاخ ان حكومته قررت عدم زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، و كذلك قررت التوجه للسوق المحلي للحصول على قروض بقيمة 4.5 مليار دينار اي حوالي 1.7 مليار دولار، و ذلك لان الحكومة قررت عدم الحصول على قروض إضافية من الخارج.
تتوقع تونس انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3% هذا العام، بعد انخفاض إيرادات السياحة إلى النصف بسبب وباء كورونا المستجد.
كانت تونس قد حصلت على قرضين، من البنك الدولي للانشاء و التعمير بقيمة 57 مليون دينار ، و من صندوق النقد العربي بقيمة 98 مليون دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.