اعلن البنك الدولي أن التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية يساند التنمية الاقتصادية و يحد من الفقر، خاصة في الدولل النامية.حول العالم.
و ذكر البنك الدولي ان تعميم سبل الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، مثل حسابات المعاملات، والتسهيلات الائتمانية، ومنتجات الادخار والتأمين- يساعد الفقراء على زيادة دخولهم وزيادة قدرتهم على مجابهة الأخطار. وبالنسبة للنساء، فمن شأن القدرة على إرسال واستلام المبالغ المالية، وادخار الأموال، والحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض لتوسيع أنشطة أعمالهن أن تحدث تحولات جذرية في حياتهن.
واضاف تقرير البنك انه من خلال التكنولوجيا الرقمية، من الممكن تقديم هذه الخدمات إلى الأشخاص الذين لا تتاح لهم سبل الوصول إلى الخدمات المالية، وهم يمثلون ما يقرب من ثلثي البالغين في البلدان النامية. كما تعمل التكنولوجيا على خفض التكاليف من خلال تعظيم الاستفادة من وفورات الحجم، فضلًا عن زيادة سرعة إنجاز المعاملات وتأمينها وضمان شفافيتها، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية مستدامة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المنخفضة وغير المنتظمة. وتعمل التكنولوجيا على إزالة الحواجز التي تحول دون تقديم الخدمات المالية، مثل عدم وجود مستندات للتحقق من الهوية والحصول على الدخل بصورة رسمية، بالإضافة إلى التباعد الجغرافي.
ونظرًا لانتشار الهواتف المحمولة في العديد من الدول النامية، فقد تمت الاستفادة من ذلك في تقديم الخدمات المالية من خلال الهاتف المحول، وانطلاق “الموجة الأولى” من الخدمات المالية الرقمية. حيث يوجد أكثر من 850 مليون حساب لإجراء المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، في 90 دولة ، و تبلغ قيمة المعاملات اليومية لهذه الحسابات 1.3 مليار دولار. وقد أصبحت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء رائدة في مجال الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول حيث إن أكثر من خمس السكان البالغين لديهم حسابات لإجراء معاملات مالية عبر الهاتف المحمول. وأظهرت هذه المنطقة أيضًا أن هذه الحسابات يمكن أن ترسي الأساس لخدمات مالية متطورة مثل التأمين والإقراض الرقمي. واستفادت منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة وشركات الاتصالات من قدرة التمويل الرقمي على تسهيل المدفوعات لتقديم خدمات مثل الإقراض والتأمين والدفع المسبق (أولًا بأول) مقابل استهلاك الطاقة الشمسية.
وفي الشرق الأوسط، تعمل الوكالات الإنسانية مع الشركة الأردنية البريطانية لمصادر تكنولوجيا المعلومات وشركة إريس جارد التي تتعامل مع مؤسسة التمويل الدولية، لاستخدام برمجيات التعرف على الهوية من خلال قزحية العين ومنصتها المالية للتحقق من هوية اللاجئين في مصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا. وتعمل هذه التكنولوجيا على مساعدة اللاجئين على الحصول على المواد الغذائية، والمساعدات المقدمة في صورة مبالغ نقدية، والعلاج الطبي، وخدمات تحويل الأموال، مع خفض مخاطر الفساد وانتحال والشخصية وتوفير شبكات أكثر موثوقية.
وأدت جائحة كورونا التي تواجه العالم في الوقت الحالي إلى زيادة الحاجة الملحة لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بهدف مواصلة تقديم الخدمات المالية من خلال الأنظمة المالية والحفاظ على سلامة الناس في هذا الوقت من التباعد الاجتماعي، وتراجع الطلب، وانخفاض المعروض من المستلزمات وتشديد شروط القروض والتسهيلات الائتمانية. كما تسمح التكنولوجيا الرقمية للأشخاص بتحويل الأموال ودفع الفواتير من المنازل، أو في السوق أو المتجر دون مخالطة.
و اكد البنك الولي على ضرورة تسريع تطوير و نشر التكنولوجيا الرقمي. من خلال الاستثمار في العناصر الأساسية اللازمة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، مثل البنية التحتية المتمثلة في النطاق العريض للهاتف المحمول، لا سيما في المناطق النائية، وتطوير شبكات الوكلاء التي تلبي حاجة الأفراد للقيام بعمليات سحب وإيداع على المستوى المحلي.
و كذلك توسيع نطاق التحديد الرقمي للهوية، بما في ذلك أنظمة البصمة الإلكترونية؛
الأطر القانونية والتنظيمية التي تسمح لمعظم الناس بالاستفادة من الخدمات المالية الرقمية وضمان وجود بيئية تنافسية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية ما إذا كان ينبغي السماح للمؤسسات غير المصرفية بالوصول إلى البنية التحتية للمدفوعات الوطنية وإصدار الأموال الإلكترونية
وأكد البنك الدولي انه سيواصل العمل مع القطاعين العام و الخاص لتطوير تلك الخدمات التي لها منافع قصيرة الأمد لا تقدر بثمن تتمثل في تسريع وتيرة إنهاء حالة الطوارئ الصحية، ومساندة التعافي الاقتصادي، وتعزيز العودة إلى مسار النمو الاقتصادي. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يساهم ذلك على نحو كبير في التنمية الاقتصادية وإنهاء الفقر