سيطر التباين علي اداء مؤشرات البورصة في اخر جلسات الاسبوع
فقد مال المؤشر الرئيسي الي انخفاض بنسبة تقارب ال60 نقطة ليصل الي 10336 نقطة متخليا عن مستوي 10500 نقطة والتي كلما وصل الليها يعاود الهبوط منها مرة اخري
ويرجع تباين اداء المؤشرات الي تضارب التصريحات فيما يتعلق بقيمة ضريبة الدمغة النسبية والتي اخذ المتعامل وعد بخفضها الي نصف من الالف في المائة واعفاء عن رسم الدمغة فيما يتعلق بالتعامل في ذات الجلسة ثم عاد وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الدمغة التي سيتم تطبيقها ثمتل 75 من الف في المائة
والاراء تراوحت بين ان الدولة بسبب نقص مواردها بسبب ازمة كورونا من حقها فرض رسوم لتوجيهها لقطاعات اخري كقطاع الصحة
وبين ان ملف الضرائب ورسوم الدمغة كانت السبب في انخفاض التداولات لقرابة الخمس سنوات
وملف الضرائب والرسوم عند المتعامل تغطي في بعض الاحيان علي الاخبار الاقتصادية الجيدة
فيما يتعلق بتثبيت التصنيف الائتماني للعملة المحلية والاجنبية لمصر مع وجهة نظر مستقرة
والبورصة في انتظار اجتماع لجنة المركزي اليوم فيما يتعلق باسعار الفائدة والتي اتوقع تثبيتها بسبب ارتفاع التضخم وبسبب ان الخفض السابق كان مفاجا وبنسبة 3% دفعة واحدة
اما عنفئات وجنسيات المتعاملين فقد مال المصريين والعرب والافراد نحو الشراء
فيما استمرت المؤسسات الاجنبية في انتهاج سياسة بيعية
اما عن عدد الشركات التي تم التداول عليها اليوم 121 شركة
33 رابحون
48 خاسرون
بقيم تداول قاربت 500 مليون
اما عن اداء القطاعات فقد كانت معظم القطاعات في الجانب السلبي من حيث تحقيق طفرات سعرية في جلسة اليوم عدا قطاع الخدمات التعليمية وبارتفاع طفيف
ومن المتوقع عودة المؤشرات للمنطقة الخضراء في حال توضيح المعاملة الضريبة بالنسبة لرسم الدمغة
وباستمرار الانخفاض في اعداد المصابين بقيروس كورونا
وكان البنك المركزي قد اعلن في ساعات متاخرة امس عن ضم شركات العقارات لمبادرة اللاقتراض بقيمة ال 100 مليار جنية
حنان رمسيس – خبيرة اقتصادية الحرية للأوراق المالية